أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين. وأضاف الوزير أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، و استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم. كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و اسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتي أبريل 2023 إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية، موضحة ان ذلك ادى الى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره. وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه أي ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا. ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 حتي يوليه 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة يوليه 2022 الي أبريل 2023.
