قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار زيادة سعر بيع السولار محليًا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليو 2022 حتى ابريل 2023 اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره. وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلي 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 7ر6 مليار جنيه شهريا أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده. وأوضحت الوزارة بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه أي ما يعادل 3ر5 مليار جنيه شهريا بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا . ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليه 2019 حتي يوليو 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة يوليو 2022 إلى أبريل 2023 . الجدير بالذكر ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة و تصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.
