اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتي ابريل 2023 اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية ، موضحة ان ذلك ادي الي ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل الي 25ر12 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 25ر8 جنيه للتر بداية من اليوم ، حيث اصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره . وأضافت الوزارة ان الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة الي 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 7ر6 مليار جنيه شهريا اي باجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده ، موضحة انه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه اي مايعادل 3ر5 مليار جنيه شهريا باجمالي 64 مليار جنيه سنويا . ولفتت الوزارة الي ان سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه 2019 حتي يوليه 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 75ر6 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر 25ر7 جنيه للتر خلال الفترة يوليه 2022 الي ابريل 2023 .
جدير بالذكر أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن اهم اهدافه اصلاح دعم الطاقة و تصحيح اسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات .
