تقدم عبده قاسم، أحد مصابى أحداث محمد محمود، ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير المالية، ممتاز السعيد، والدكتور حسنى صابر الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وذلك لوقف صرف الشيك الخاص به من قبل البنك المركزى بدون أى أسباب. وأضاف قاسم، فى البلاغ الذى حمل رقم 516 بلاغات للنائب العام، أن شيكه هو الوحيد الذى تم وقف صرفة من البنك المركزى دون أدنى أسباب، وهو ما ترتب عليه تقديم ذلك البلاغ، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بالدكتور حسنى، الأمين العام للمجلس ولكن دون جدوى، بالرغم من أن كافة أوراقة صحيحة وأنه تم الكشف علية من قبل القومسيون الطبى الموجود بالمجلس. وأشار البلاغ إلى أنه بالرغم من أن نسبة العجز التى حددها القومسيون وهى 50% غير حقيقة، والذى تم تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه فقط، ولكنه توجه للبنك من أجل صرف المبلغ، إلا أنه فوجئ بذلك.