استمرت أعمال القومسيون الطبي الخاص بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة للانتهاء من توقيع الكشف الطبي علي جميع المصابين وسرعة استيفاء أوراقهم تمهيداً لصرف مستحقاتهم المالية.. وخلا المجلس من أيه موظفين بعد تعدد حالات الاعتداء عليهم أثناء استلامهم طلبات المصابين وأسر الشهداء وقام الموظفون بتحرير محضر رقم 283 بقسم الدرب الاحمر أول أمس وقام د. حسني صابر رئيس المجلس بتوصية موظفي المجلس بعدم الذهاب لمقر عملهم حتي يتم تأمين المجلس بشكل كامل من قوات الشرطة العسكرية. من جانب آخر تسلم 0023 مصاب من مصابي الثورة منذ 52 يناير الكارنيهات الخاصة بهم من مقار محافظاتهم علي ان يتم تفعيل خدماتها الخاصة بركوب المواصلات العامة مجاناً والعلاج بالمستشفيات الحكومية خلال أسبوع. وفي سياق متصل يعتزم عدد من مصابي الثورة تقديم بلاغ للنائب العام اليوم ضد الدكتور حسني صابر رئيس المجلس بسبب وجود حالات مصابين ليسوا من مصابي الثورة وجاءوا يتاجرون بحقوق الشهداء والمصابين علي حد تعبيرهم وقاموا بصرف مستحقات مالية ليست من حقهم.. وأكد ياسر رمضان أبو عوف منسق اتحاد مصابي الثورة انه سوف يتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام لبحث هذا الامر متهما د. حسني صابر بعدم تحري الدقة في صرف المستحقات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين حيث تم ضم عدد من مصابي الأحداث التالية للثورة كأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء وعدد من متضرري الانفلات الأمني. قال أحمد ابراهيم من مصابي 82 يناير أنه حتي الان لم يحصل علي شيك الصرف الخاص به علي الرغم من انتهائه من القومسيون الطبي وتحديد نسبة العجز وأضاف أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب أول أمس سببت قلقا وبلبلة بين المصابين فهناك مواطنون صرفوا مستحقاتهم ويأتون الي المجلس مرة أخري بسبب تلك التصريحات غير المسئولة. وقال عوض ابراهيم إنه أجري القومسيون الطبي 4 مرات ويفاجأ بالمسئولين يخبرونه أن اسمه سقط من كشوف اسماء المصابين سهوا كما أجري قومسيون عسكريا ولم يجد اسمه في أي كشف من الكشوف. أما ابراهيم سعد 64 سنه مصاب بطلق ناري في البطن فقد تساءل عن فرص العمل التي اعلن عنها د. الجنزوري في مجلس الشعب وقال انه لا أحد من المصابين تسلم جوابات تعيين حتي الآن.. وأضاف ان الجمعيات الخيرية التي كانت تصرف العلاج للمصابين أوقفته بعد تصريحات الجنزوري بتحمل تكاليف علاجهم وأنه حتي الآن لا يوجد شئ ملموس وكارنيهات مصابي الثورة لم نتسلمها أيضا.
