قال دبلوماسيون، إن السعودية وزعت مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لسوريا بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد نص مماثل فى مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى. ومثل مشروع قرار مجلس الأمن الذى تم إحباطه فإن مشروع قرار الجمعية العامة "يؤيد بشكل كامل" خطة الجامعة العربية التى طرحت الشهر الماضى والتى تدعو من بين أمور أخرى إلى تنحى الرئيس السورى بشار الأسد للمساعدة فى إنهاء أعمال العنف الدائرة فى البلاد منذ 11 شهراً. واستخدمت روسيا والصين الفيتو فى المجلس يوم السبت الماضى، قائلتين إن مسودة القرار غير متوازنة ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية إلى جانب الحكومة فى أعمال العنف التى أدت إلى قتل أكثر من خمسة آلاف شخص حسب إحصاءات الأممالمتحدة. ولا يوجد فيتو فى الجمعية العامة. وليس لقرارات الجمعية العامة التى تضم 193 دولة قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن ولكن إجازة مسودة القرار فى الجمعية ستزيد من الضغط على الأسد وحكومته. ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوضع فى سوريا يوم الاثنين عندما تلقى نافى بيلاى مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمامها. وقال دبلوماسيون أن من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه فى وقت لاحق الأسبوع المقبل. ويتبع إلى حد كبير مشروع قرار الجمعية مشروع القرار الذى تم الاعتراض عليه فى مجلس الأمن. ورغم دعوته إلى وقف أعمال العنف من جانب كل الأطراف فانه ينحى باللائمة بشكل أساسى على السلطات السورية التى يدينها بقوة بشأن"الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية، ولا تستطيع أى جهة سوى مجلس الأمن الدولى إحالة سوريا إلى هذه المحكمة وهى خطوة غير محتملة فى ضوء انقساماته. وفى إضافة لنص مجلس الأمن يدعو نص الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون إلى تعيين مبعوث خاص لسوريا وهو اقتراح طرحه نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.
