صرح نشطاء أن مئات الآلاف من السوريين خرجوا إلى الشوارع اليوم الجمعة للاحتجاج ضد الرئيس السوري بشار الاسد بعد يوم واحد من رفع روسيا من حدة انتقاداتها لدمشق في مسودة قرار للامم المتحدة. وقال نشطاء وسكان ان قوات الامن السورية قتلت اربعة اشخاص في حملتها الامنية العنيفة التي تقول الاممالمتحدة انها اسفرت حتى الان عن مقتل 5000 شخص خلال الاشهر التسعة الماضية. كما دفعت هذه الحملة الدول الغربية والجامعة العربية إلى فرض عقوبات لعزل دمشق.
وقال نشطاء ان القتلى سقطوا اليوم بعد صلاة الجمعة في مدينة دير الزور الشرقية وفي حمص أحد مراكز المعارضة لأربعة عقود من حكم آل الاسد. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان 200 الف شخص شاركوا في مسيرة احتجاجية في حمص وعرضت قناة الجزيرة تصويرا للمسيرة التي حمل فيها المحتجون خمس دمى على ما يشبه المشانق من بينها دمية للاسد.
ولم يتسن التحقق من عدد المشاركين في الاحتجاجات حيث حظرت سوريا دخول معظم الصحفيين المستقلين لكن اذا صحت الاعداد التي نشرها النشطاء فستكون تلك اكبر مظاهرات منذ اسابيع. وقدمت روسيا امس الخميس مشروع قانون إلى مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة زادت فيه من حدة لهجتها في انتقاد سوريا بسبب العنف ضد المحتجين بما يفتح الباب امام مجلس الامن لتجاوز حالة الجمود واصدار قرار ضد الحملة الامنية العنيفة التي يشنها الاسد.
وانقسم مجلس الامن بين الدول الغربية التي تلتزم الحدة في انتقاد سوريا من جانب وروسيا والصين ودول عدم الانحياز في الجانب الاخر وهي الدول التي رفضت الاقتصار على القاء اللائمة في العنف على الاسد. ويعتقد دبلوماسيون غربيون ان قرارا حازما من مجلس الامن بدعم من موسكو - الحليف القديم لسوريا واحد اكبر مصدري السلاح إليها - قد يصنع فارقا حقيقيا في محاولات التصدي للازمة.
وينفي الاسد انه أصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين ويقول ان جماعات مسلحة قتلت 1100 من أفراد قواته منذ اندلاع الانتفاضة في مارس مستلهمة الثورات التي اجتاحت العالم العربي واطاحت بثلاثة من حكامه هذا العام. وبدأ التمرد المسلح يطغى على الاحتجاجات المدنية مما يثير المخاوف من انزلاق سوريا إلى حرب أهلية.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان امس الخميس ان منشقين عن الجيش السوري قتلوا 27 جنديا على الاقل في محافظة درعا بجنوب سوريا. وهذا هو التحدي الاكبر الذي يواجهه الاسد (46 عاما) الذي تسيطر عائلته التي تنتمي إلى الطائفة العلوية على البلاد من عام 1970 خلال حكمه المستمر منذ 11 عاما.
وفرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على سوريا ودعت الاسد إلى التنحي. واتخذت تركيا المجاورة خطوات مشابهة كما اعلنت الجامعة العربية عن فرض عقوبات لكنها مددت عدة مرات الموعد النهائي لقبول دمشق لصيغة لانهاء الازمة.
وفي احدث العلامات على الخسارة الاقتصادية الفادحة التي تتكبدها سوريا بسبب العنف قالت تركيا اليوم الجمعة ان دمشق ستخسر اكثر من 100 مليون دولار سنويا من عائدات النقل مع فتح انقرة لمسارات تصدير بديلة إلى الشرق الاوسط والخليج. وقالت وزارة الاقتصاد التركية انها انتهت من المحادثات الخاصة ببدء تصدير البضائع إلى مصر عبر البحر ابتداء من يناير كانون الثاني ومنها يتم التصدير برا إلى دول الخليج لتفادي المرور عبر سوريا.
