قال الشيخ محمد ترك إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إن البرامج الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية خيالية وتحتوى على ضروب من الأحلام التى لا يمكن تحقيقها فى الوقت الذى أثنى فيه على البرامج العلمية للدكتور أحمد زويل وغيرة من العقول المصرية التى وصفها بالبناءة، مشيراً إلى أن الشعب فى حاجة إلى برامج إصلاحية حقيقية. وأكد ترك خلال خطبة الجمعة اليوم أن العام الماضى كان عاماً ثورياً حقيقياً لاتفاق الشعب على إسقاط دولة الظلم وتحرير الوطن من أقطاب الفساد، مشيراً إلى ضرورة اتباع النهج الإسلامى بين الحاكم والمحكوم ووضع معاير للحاكم تضمن ردعه. وأشار خطيب "مصطفى محمود" إلى أن خطط الإصلاح تحتاج إلى وقت وتدرج فى الأفكار وآليات تطبيقها، وأن قصص الإسلام مفادها التحول والتغير نحو الإصلاح وإنهاء المفسدة التى عمت المجتمعات فى العهود الغابرة. وأضاف الخطيب: "المصريين لم يختلفوا على مدار العام الماضى - عام الثورة – على إسقاط رأس الفساد حيث كان الباطل واضحا والحق واضح، من هنا يدخل الاستعمار إلى البلاد بعدما تشيع حالة من الخلط بين الحق والباطل الذى يسفر عن إراقة الدماء وضرب صفوف الأمة وإحداث حالة من الفرقة بين الشعب والرؤية كانت واضحة العام الأول للثورة، أما الآن أصبحت الأجواء رمادية بعدما انقسم المصريون على أنفسهم، معتبراً أحداث بور سعيد فخاً كبيراً سقطت فيه عناصر الأمة وهذه الأحداث كانت بمثابة بروفة للفوضى والانحلال المجتمعى لتخريب وتدمير البلاد ويجب سرعة محاكمة رموز النظام ومساواتهم بأقرانهم من المتهمين"، منتقداً توفير المجلس العسكرى حراسات خاصة ومروحية لنقل الرئيس المخلوع من وإلى مقر المحكمة قائلاً: "هذا يكلف الدولة ملايين الجنيهات فى الوقت الذى نحتاج تنطلق فيه دعوات لدعم الاقتصاد المصرى الكسيح ولو ب جنيه". وحول دعوات بعض القوى الثورية بتنظيم إضراب وعصيان مدنى على مدار اليومين المقبلين للضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة قال ترك إن العصيان المدنى مفسدة تضر بمصالح الشعب ووصف ما تعيشه مصر حالياً ب " الأيام العجاف" وتابع: "لن يتضرر من العصيان إلا المواطن البسيط فى مقابل النخب التى تحكم البلاد" لافتاً إلى أن الضغط السياسى له أشكال كثيرة لتحقيق مكاسب ثورية على الأرض. وأكد أن الثورة مستمرة حتى يصلح حال البلاد والعباد محذراً من الانسياق وراء الشائعات الهدامة التى تضر بمصالح الأمة وتهدر دماء الشباب وتهتك أعراضهم، وطالب أجهزة وزارة الداخلية بالملاحقات والمتابعات الأمنية لفلول، واتباع النظام البائد ممن يشتبه فيهم العبث بأمن واستقرار البلاد مشدداً على ضرورة إحكام القبضة الرقابية على أنشطة المنظمات الأجنبية ومديريها.
