أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، عن رفضه المشاركة فى العصيان المدنى والإضراب العام يوم السبت 11 فبراير الجارى، ووصفه بأنه ضد استقرار ومصلحة الوطن. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة مساء أمس الخميس، والذى استمر أكثر من ثلاثة ساعات استغرق معظمها فى مناقشة الدعوة للعصيان المدنى والإضراب العام التى أطلقتها بعض القوى والحركات السياسية، احتجاجاً على إدارة المجلس العسكرى للبلاد وللمطالبة بإسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة للمدنيين، كما ناقش المجلس موقف النقابة من المشاركة السياسية. وصوت أعضاء المجلس خلال الاجتماع على المشاركة فى العصيان المدنى من عدمه، وجاءت النتيجة برفض الدعوة من منطلق، أنها ستؤدى إلى زعزعة استقرار البلاد باستثناء أربعة أعضاء صوتوا بالموافقة على المشاركة فى العصيان المدنى والإضراب العام باعتباره وسيلة سلمية من وسائل الاحتجاج وقالوا إن هذه الدعوة الغرض منها الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الوقت المتبقى من الفترة الانتقالية ليقوم بتنفيذ وتحقيق مطالب وأهداف الثورة أو معظمها، مؤكدين أنهم ضد التخريب وإتلاف مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة. وعلم "اليوم السابع" أن الأعضاء الذين صوتوا لصالح العصيان المدنى والإضراب العام هم محمد الدماطى وكيل النقابة، ومحمد فزاع أمين الصندوق المساعد، وخالد أبو كريشة وثروت عطا الله، عضوى المجلس، فيما رفض الدعوة باقى أعضاء المجلس الذى يبلغ عدده 45 عضوا ويسيطر الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على أغلب مقاعد المجلس، وكان سامح عاشور نقيب المحامين من بين الرافضين. كما ناقش مجلس النقابة أزمة خريجى كلية الحقوق شعبة التعليم المفتوح والذين دخلوا فى اعتصام مفتوح منذ أمس الخميس بمقر النقابة العامة، لرفض النقابة قيدهم بجداولها أو التجديد لبعضهم من الذين تم قيدهم لعدم حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الموقف وعرضه على مجلس النقابة، وهو ما رفضه المعتصمون ورددوا هتافات ضد المجلس أثناء خروجه من الاجتماع ورددوا "يسقط يسقط سامح عاشور"، و"معتصمين حتى القيد.. مش هنروح يوم البيت"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها " نطالب بالقيد بالنقابة نطالب بالمساواة". ومن ناحيته، قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المجلس تناول موقف النقابة من القضايا السياسية والوطنية ودعوة العصيان المدنى. وأضاف الدماطى، أن هناك اقترحات عديدة فى هذا الشأن قدمت خلال الاجتماع، وتم الاتفاق على قيام ثلاثة أعضاء من المجلس بصياغة بيان سيتم إعلانه فى اجتماع المجلس اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن البيان يقوم على نقاط أساسية وهى، إدنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الأخطاء التى ارتكبها منذ انطلاق ثورة 25 يناير، واعتباره المتسبب الأساسى فى الارتباك الذى تعيشه مصر حاليا. وكشف وكيل النقابة أنه سيتم عقد سلسلة من المؤتمرات بنقابة المحامين يدعى إليها كافة القوى السياسية والوطنية لتطرح ما لديها من أفكار وأطروحات بشأن الوضع السياسى والقضايا السياسية الهامة.
