أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أمين لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل، أن المؤتمر الاقتصادي عرض العديد من مقترحات ورقة عمل اللجنة، وأيضا ما قدمته من مقترحات للحوار الوطني من خلال حزب الجيل حيث عرض المؤتمر بشكل ناجح توصية وضع أولوية للصناعات الاستراتيجية لمصر وإعداد قائمة بالسلع التي لا تصنع محليا بجانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي. وقال فتوح، نشكر القائمين على المؤتمر علي الأخذ بمقترحات ما أسفرت عنه اجتماعات لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال علي مدار العام وكل الشكر والتقدير للقائمين على الحوار الوطنى للاخذ بما جاء من توصيات حزب الجيل فى هذا الملف الهام والتي تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعلي وزارة التجارة والصناعة.
واضاف فتوح نطالب الحكومة بوضع آلية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي علي أرض الواقع.
وقال: «نتفق تماما مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن توصيات المؤتمر الاقتصادي هامة وفعالة لإنعاش الاقتصاد ولكن الأهم ايجاد آلية لتنفيذها وكيفية تطبيقها في اسرع وقت».
وأكد أن من أهم التوصيات للنهوض بالصناعة، إعلان الدولة 2023 عام للصناعة بحيث تعمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الانتاج من الجمارك والموانئ، وتوفير الوحدات الصناعية والأراضي للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجع إقامة الصناعات التحويلية، ووضع قائمة الصناعات المطلوب توطينها محليا من واقع هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم والمساندة لإحلالها محل المستوردة وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد.
واضاف، كما أوصت اللجنة، اعداد قائمة بدراسات جدوي لكافة الخامات ومستلزمات الإنتاج لطرحها علي الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كفرص استثمارية لخدمة المناطق الصناعية والصناعة الوطنية وذلك من خلال اطلاق مشروع قومي للاستثمار في زيادة نسبة المكون المحلي.
كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتي تقوم علي المصلحة العامة للدولة وإظهار نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة دون النظر إلى تحقيق الدولة منها مكسب سريع الأمر الذي يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي علي حدا سواء.
واضاف، كما يجب التشديد على الحكومة بتطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً في المشروعات القومية والتنموية للدولة وأن يعتمد قانون المناقصات علي الجودة وليس السعر، مع العمل على دعم تنافسية المنتج المصري بخفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين وإعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وأطلاق بوابة إلكترونية عالميه ضخمه للتصدير.
