عقدت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين مؤخرا اجتماعا موسعا لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال حول آليات النهوض بالصناعة المصرية، تماشيا مع رؤية الدولة لتوطين الصناعات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض الصناعات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم. عضو جمعية رجال الأعمال يطالب بتدريب العاملين بالقطاع العقاري تكليفات رئاسية جديدة لوزيري الري والزراعة وكبار رجال الدولة بحضور مدبولي وعقد الإجتماع برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها،و قد أشار سيادته أنه نتيجة لتعويم سعر العملة وإيقاف الاستيراد بصورة مؤقته بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وكلها عوامل اثرت على الانتاج الصناعي على مستوى كافة الدول حيث اتجهت كل دولة لتدبير احتياجاتها الاساسية بطرق مختلفة سواء بالاعتماد علي الإنتاج المحلي والإكتفاء الذاتي أو منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية. وأشاد رئيس اللجنة، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيام رئاسة مجلس الوزراء بدراسة مطالب جمعية رجال الأعمال المصريين والتي تم إعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرفة التجارية والخاصة بدعم الصناعة المصرية من خلال استثناء القطاع الصناعي والزراعي من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتمادات المستندية البنكية. كما أشاد رئيس اللجنة، بالمؤتمر الصحفي العالمي لمجلس الوزراء الذي تم خلاله عرض خطة الحكومة الخاصة بتنفيذ التكليفات والقرارات الأخيرة للرئيس السيسي لدعم الصناعة المصرية حيث تطرق إلى جوانب هامة وتسهيلات خاصة بالأراضي الصناعية وتسهيل إصدار التراخيص وتقليل مدة استخراجها، وهو أمر ايجابي ومبشر حيث أن الحكومة بدأت فعليا تضع يدها على المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال ومطالبهم للنهوض بالصناعة الوطنية وأهمية تحقيقها. كما أكد أن لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية ستضع ورقة عمل توضح رؤيتها حول التوصيات الخاصة بتنفيذ الحكومة لتكليفات السيد الرئيس مشتملة على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والحلول المقترحة للتغلب عليها بجانب وضع أهم القرارات والاليات الواجب اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية. وأشار المنزلاوي إلى أن اللجنة تبحث وضع توصية لمنح الرخصة الذهبية لقائمة السلع ذات الأولية للتفضيل كمنتج محلي والمدرجة بمركز تحديث الصناعة حيث تعد غالبيتها مستلزمات انتاج او منتج ثان، إضافة إلى ضرورة عمل دراسة جدوى لكافة السلع بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية. وأكد رئيس اللجنة، إلى أن تجربة المناطق الحرة جيدة لتعزيز منافسة المصانع بالمناطق الأخرى، كما ترى اللجنة أن يتم منح حوافز للصناعات التي تساعد على توازن الميزان التجاري. ولفت المنزلاوي، إلي أن حق الانتفاع للأراضي الصناعية من الموضوعات والمطالب الهامة للجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث آلية تتيح تفاعل البنوك مع هذا القرار الهام من خلال تقديم التسهيلات البنكية في حالة حق الانتفاع بالإضافة إلى المطالبة بأن تكون مدة الانتفاع 25 سنة على الاقل. وطالب رئيس لجنة الصناعة، بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل كامل في الظروف الحالية التي تعتمد فيها دول العالم علي المنتج الوطني، بجانب تسهيل الاستيراد بدون فتح الإعتمادات المستندية لقطع الغيار ومستلزمات الانتاج. وأكد المهندس أحمد منير عز الدين، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية،إلى أن قرارات الرئيس والحكومة في الفترة الاخيرة، ومنها قيود الاستيراد بلا شك تعد فرصة لنمو الصناعة المحلية وزيادة الصادرات في حالة توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج. وخلال مناقشات اللجنة، أشار الأعضاء إلي أهمية أن تحافظ الدولة على المصانع الوطنية القائمة من خلال تخفيف الضغوط المالية بكافة أنواعها سواء الضرائب من خلال اعتماد جميع الميزانيات المقدمة بعد أخذ كافة التدابير المطلوبة، وعدم التطرق لإضافة اي نوع جديد من الضرائب على الاقل لمدة سنة وإعطاء رسائل طمأنه لرجال الصناعة بكف الضرر ورفع الأعباء عن الصناعة المصرية بالإضافة إلى عمل لجان متخصصة في قطاعات الصناعة ومراجعة التشوهات الجمركية والحوافز المعطلة وأوضح أعضاء اللجنة، أن قانون حق الانتفاع لا يتوافق مع شروط البنوك، مطالبين بالتوسع في نظام الايجار المنتهى او المتحول الى تمليك بعد 15 سنة، كما أن تقليل الواردات لا يدعم الصناعة بقدر أنه محفز للاستثمار في صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج وأن تصبح مصر مصدر امداد للمنطقة كما طالبوا أيضا بأهمية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة في الربط والتنسيق بين الصناعات المختلفة، بجانب أهمية تدريب الموظفين بالمركز لتفعيل هذا الدور الهام، مع إعادة النظر في المواد المتعلقة بانتاج المنتجات الواردة بقائمة مركز تحديث الصناعة حيث أن بعض مكونات الانتاج الخاصة بها تستورد وتتحمل أعباء جمركية كبيرة. كما أكد الأعضاء على أنه في حال وضع أية قيود على صناعة ما يجب أن يتم مراعاة الصناعات الأخرى التي تحتاجها الدولة، وضرورة عمل دارسة بأهم المطالب الخاصة بالصناعات المستقبلية وأخرى للصناعات القائمة، فضلا عن دعم صناعات المكونات ومستلزمات الإنتاج المحلية ومن ثم تقليل الإستيراد. ويري الاعضاء أن إصلاح العجز في الميزان التجاري يمكن تحقيقه من خلال الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن أزمة الصناعة ليست في الحوافز فقط وانما في التحديات التي تواجه جذب استثمارات سواء اجنبية او محلية جديدة وتسهيل الشراكات بينهم، كما يمكن الاستعانة بقوانين الاستثمار في الدول الأخرى التي لها تجارب نجاح. وتري لجنة الصناعة والبحث العلمي، ضرورة دعم المستثمر الصناعي خلال المرحلة الراهنة، بجانب تحقيق العدالة الضريبية والبعد عن التقدير الجزافي واعادة النظر في نظام الحوافز مع ضرورة التوسع في المناطق الحرة وانشائها بالقرب من أماكن العمالة مثل الصعيد، حيث يمكن لهذه المناطق الحرة استقطاب الاستثمارات الصينية المتجهة لقطاعات التكنولوجيا والالكترونيات، فضلا عن الاستمرار في إقامة مصانع جاهزة للإيجار في جميع الصناعات والحد من البيروقراطية وصعوبة الاجراءات. كما تطرق الاعضاء إلي مشكلة جهة الولاية على الأراضي، حيث أنها تمثل عقبة كبرى أمام المناطق الصناعية في المحافظات ما بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، مطالبين بإضافة خطوط انتاج جديدة خاصة بتوفير مستلزمات الانتاج والمواد الخام محليا، فضلا عن أهمية أن تكون مشروعات معالجة الصرف الصناعي ونظم مكافحة الحرائق مسئولية الدولة مع وضع الاليات التي تساعد الصناعة، بالإضافة الى المطالبة بمنح الرخصة الذهبية للصناعات التي لها دورًا مجتمعيا في المقام الأول.
