مفاجأة من العيار الثقيل وهى تورط عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى المنحل تحتفظ "اليوم السابع" باسمه، وذلك بالاشتراك والتحريض والاتفاق مع رجل أعمال وصاحب محل حلويات شهير فى المحافظة وصديق مقرب لأسرة الرئيس السابق حسنى مبارك. وقال شهود عيان ل"اليوم السابع"، إن عضو مجلس الشعب وصديق مبارك أستاجرا بلطجية ومسجلين خطر من منطقة "المنزلة" التى ينتمون إليها، واتفقا مع مدير الاستاد على دخولهم دون تفتيش، رغم أنه فى مثل هذه الأمور من المباريات الكبرى المشحونة بالتعصب كان ينبغى أخذ ترتيبات مسبقة ورفع حالات الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، إلا أن أجهزة الأمن اكتفت بالتأمين المعتاد. يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت التحقيقات إلى أن هناك تحذيرات مسبقة من عدة جهات، أهمها "ألتراس الأهلى" وبعض مشجعى النادى المصرى من حدوث عنف وأعمال شغب وتعرض حياة المواطنين للخطر، لكن لم يلتفت إليها أحد، كما أن رئيسى الناديين لم يعقدا أى اجتماع مسبق لاحتواء فتيل الأزمة والتعصب رغم علمهما به. فيما نفى مديرا الأمن والمباحث ببورسعيد أى مسئولية لهما عن الحادث، وقالا فى التحقيقات: إنهم لم ينم إلى علمهما وجود تحذيرات مسبقة أو نية لأحداث عنف، مؤكدين أنهم قاما بدورهما على النحو المطلوب منهما، وكما يستلزم القانون. وأشارا إلى أنهما لم يتوقعا هذه الأحداث، خاصة أن النادى المصرى متقدم على الأهلى، معتبرين أن لافتة رفعها بعض جماهير الأهلى مكتوبا عليها "مدينة بالة مفيهاش رجالة" هى التى أشعلت الأزمة. ونفى مدير الأمن المقال اللواء عصام سمك، تقصيرهم فى الحادث أو أن يكونوا فتحوا أبواب الملعب لجماهير المصرى للأخذ بالثأر، وردوا على سؤال بأنهم لم يواجهوا الأزمة بالقدر المطلوب ولم يتدخلوا لفض الكارثة، بأنهم التزموا بضبط النفس ولم يستخدموا القوات خوفاً على حياة المواطنين والجماهير، وأنهم لجئوا إلى قطع التيار الكهربى بالتعاون مع إدارة الاستاد فى محاولة للسيطرة على الموقف وإيقاف حمامات الدم. وقال سمك فى التحقيقات، إنه كان متواجداً فى الملعب لتأمين مباراة النادى الأهلى والمصرى أمس، مرتدياً "بالطو" أسود، واستشهد بإحدى الصحف القومية التى نشرت صورته فى المباراة أثناء اصطحابه للاعبى النادى الأهلى فى بداية المباراة، نافياً كونه متحفظاً عليه، وإنما لا يزال مستجوباً من قبل النيابة العامة، نافياً ما تردد من أن حالات الوفاة أو الإصابة تمت نتيجة طلقات نارية أو ذبح أو إصابة بأسلحة نارية، وإنما نتيجة التزاحم والتدافع بين جماهير الناديين. وكشف مدير أمن بورسعيد المقال، أنه لا توجد أى تحذيرات مسبقة أو شىء من هذا القبيل، بل على العكس كل المؤشرات كانت تؤكد أن هناك مباراة طيبة وشعب بورسعيد متحضر ومرحب بجماهير الأهلى، ورداً على عدم إصداره أوامر لقواته بالتحرك واحتواء الموقف، أجاب سمك: "لو عسكرى ضرب واحد بالعصايه كانت بورسعيد كلها اتقلبت بسبب التعصب الكروى، وكنت معتقد إن الناس والجماهير هتحتفل بالفوز، وهدفى كان تقليل الخسائر". وقال مصدر مطلع ل"اليوم السابع"، إنه متحفظ على كل من مديرى الأمن والمباحث بالمحافظة وقائد الأمن المركزى المكلف بتأمين الاستاد لحين انتهاء التحقيقات، متوقعاً صدور قرار حبس لكل منهما. وفتح النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تحقيقاً فى الأحداث، وانتقل إلى استاد بورسعيد، وقام بإجراء معاينة لأماكن نزول الجمهور من المدرجات والآثار الناتجة من الأحداث، وعقد اجتماعاً بالاستاد مع المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف والمحامى العام ورؤساء النيابة، وتم استعراض الإجراءات التى تمت. وأمر فريق التحقيق بسؤال كل من محافظ بورسعيد ومدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزى ومدير المباحث الجنائية ومديرى النادى الأهلى والنادى المصرى البورسعيدى ومدير الاستاد، وأفراد الأمن والعاملين به ومراقب المباراة وطاقم التحكيم والمسئولين باتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة، وذلك للوقوف على الإجراءات السابقة على المباراة من الناحيتين التنظيمية والأمنية التى تم اتخاذها قبل بدء المباراة وأثناء سيرها، وما اتخذ بشأنها من إجراءات لتفادى وقوع الحادث، وعما إذا كان من المناسب إقامة المباراة أو تأجيلها قبل بداية المباراة وأثنائها، وتحديد المؤشرات التى كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة، وتحديد أماكن تواجد جمهور كل من الفريقين، وبيان ما إذا كان يوجد فاصل بينهم من عدمه، وكيفية تأمين الأسوار والأبواب الداخلية للملعب، وعما إذا كان قد تم تفتيش الجمهور أثناء دخوله الاستاد من عدمه، لضبط أية أجسام ملتهبة أو أدوات قد تستخدم فى الاعتداء، مع بيان المسئولين عن إجراء التفتيش. وأمر النائب العام بطلب كافة الأشرطة المسجلة لأحداث المباراة من أية جهات أو محطات فضائية، كانت تقوم بتغطية أحداث المباراة، وسؤال المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القاهرة، وضم التقارير الطبية الخاصة بإصاباتهم. وكانت النيابة العامة قد صرحت بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثث المتوفين، البالغ عددهم 70 جثة، لتحديد أسباب الوفاة، وإجراء الصفة التشريحية للمتوفين إن لزم الأمر لذلك، والتصريح بدفنها، واستكمال إجراءات التعرف على الجثث مجهولة الهوية. وتستكمل النيابة العامة التحقيق، باستجواب المتهمين الذين تم ضبطهم فى تلك الأحداث، والبالغ عددهم 52 متهما، وتكليف الشرطة بإرفاق تحرياتها بشأن الأحداث، وستعلن النيابة العامة نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، وتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية.
