توجه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إلى استاد بورسعيد، وقام بإجراء معاينة لأماكن نزول الجمهور من المدرجات والآثار الناتجة عن الأحداث، وعقد اجتماعاً بالاستاد مع المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف والمحامى العام ورؤساء النيابة، وتم استعراض الإجراءات التى تمت. كما أمر فريق التحقيق بسؤال كل من محافظ بورسعيد ومدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزى ومدير المباحث الجنائية ومديرى النادى الأهلى والنادى المصرى البورسعيدى ومدير الاستاد، وأفراد الأمن والعاملين به ومراقب المبارة وطاقم التحكيم والمسئولين باتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة، وذلك للوقوف على الإجراءات السابقة على المباراة من الناحيتين التنظيمية والأمنية التى تم اتخاذها قبل بدء المباراة وأثناء سيرها، وما اتخذ بشأنها من إجراءات لتفادى وقوع الحادث، وعما إذا كان من المناسب إقامة المباراة أو تأجيلها قبل بداية المباراة وأثنائها، وتحديد المؤشرات التى كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة، وتحديد أماكن تواجد جمهور كل من الفريقين، وبيان ما إذا كان يوجد فاصل بينهم من عدمه، وكيفية تأمين الأسوار والأبواب الداخلية للملعب، وعما إذا كان قد تم تفتيش الجمهور أثناء دخوله الاستاد من عدمه، لضبط أية أجسام ملتهبة أو أدوات قد تستخدم فى الاعتداء، مع بيان المسئولين عن إجراء التفتيش. كما أمر النائب العام بطلب كافة الأشرطة المسجلة لأحداث المباراة من أية جهات أو محطات فضائية، كانت تقوم بتغطية أحداث المباراة، وسؤال المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القاهرة، وضم التقارير الطبية الخاصة بإصاباتهم. وكانت النيابة العامة قد صرحت بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثث المتوفين، البالغ عددهم 70 جثة، لتحديد أسباب الوفاة، وإجراء الصفة التشريحية للمتوفين إن لزم الأمر لذلك، والتصريح بدفنها، واستكمال إجراءات التعرف على الجثث مجهولة الهوية. وتستكمل النيابة العامة التحقيق باستجواب المتهمين الذين تم ضبطهم فى تلك الأحداث، والبالغ عددهم 52 متهما، وتكليف الشرطة بإرفاق تحرياتها بشأن الأحداث، وستعلن النيابة العامة نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، وتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية.
