أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بحبس58 متهما من المتورطين في أحداث بورسعيد4 أيام علي ذمة التحقيقات, كما أمر بسرعة ضبط وإحضار12 آخرين أثبتت التحريات تورطهم في قتل المشجعين. وحضر اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد إلي مقر النيابة وبدأ التحقيق معه ووجهت النيابة له تهمة الاهمال والتقصير في أداء واجبه الوظيفي وقد قدم اللواء سمك أوراقا ومستنداتا إلي المستشار سامي عديلة المحامي العام الأول لنيابات بورسعيد تفيد بأنه كان قد أعد خطة لتأمين المباراة والفصل بين مشجعي الأهلي والمصري ولكن الضباط والقيادات الأمنية بالمديرية لم تلتزم بتنفيذ بنود هذه الخطة وتبين من التحقيقات أن مدير الأمن تولي مهام منصبه منذ نحو أسبوعين, واتضح أن هذه المدة القصيرة لم تتح له فرصة التعرف بدرجة كافية علي طبيعة الأوضاع الأمنية وعناصر الشغب المعروف عنها أرتكاب أعمال العنف والبلطجة خلال مباريات كرة القدم التي يكون طرفها الفريق الذي يشجعونه وهو النادي المصري البورسعيدي. وقال اللواء سميكة انه لم يكن يتخيل أن التعصب يمكن أن يصل إلي هذه الدرجة بين القلة المنحرفة من الجماهير حسب قوله. في السياق ذاته, تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف أبعاد وملابسات أحداث الشغب التي وقعت في استاد بورسعيد, وتستكمل استجوابها لعدد من المتهمين الذين تم ضبطهم في الأحداث والبالغ عددهم58 متهما. وأمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتكليف الشرطة بإرفاق تحرياتها بشأن هذه الأحداث علي أن تعلن النيابة العامة نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها وتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية. وقد أمر النائب العام بدفن جثث المتوفين وذلك بعد أن قام فريق من الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي علي الجثث لتحديد أسباب الوفاة. وكان النائب العام قد بدأ التحقيقات الموسعة فور وصوله وبصحبته عدنان فنجري النائب العام المساعد والمستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام حيث أجري النائب العام معاينة لأماكن نزول الجمهور من المدرجات والآثار الناتجة عن الأحداث, كما عقد اجتماعا بالاستاد مع المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف والمحامي العام ورؤساء النيابة واستعرض معهم الإجراءات التي تمت. وأمر النائب العام فريق التحقيق بسؤال كل من محافظ بورسعيد ومدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومدير المباحث الجنائية ومديري نادي المصري والأهلي ومدير الاستاد أفراد الأمن والعاملين ومراقب المباراة وطاقم التحكيم والمسئولين باتحاد كرة القدم والمجلس الأعلي للرياضة وذلك للوقوف علي الإجراءات السابقة علي المباراة من الناحيتين التنظيمية والأمنية التي تم اتخاذها من جميع الجهات قبل بداية المباراة وانتهائها وتحديد المؤشرات التي كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة وأثناء سيرها وما اتخذ بشأنها من إجراءات لتفادي وقوع الحادث وعما إذا كان من المناسب اقامة المباراة أو تأجيلها وتحديد أماكن وجود جمهور كل من الفريقين وما إذا كان يوجد فاصل بينهما من عدمه وكيفية تأمين الأسوار والأبواب الداخلية للملعب وعما إذا كان قد تم إجراء التفتيش للجمهور أثناء دخوله للاستاد لضبط أية أجسام ملتهبة أو أدوات قد تستخدم في الاعتداء من عدمه مع بيان المسئولين عن إجراء هذا التفتيش. كما أمر النائب العام بطلب جميع الأشرطة المسجلة لإحداث المباراة من أي جهات أو محطات فضائية كانت تقوم بتغطية أحداث المباراة.
