واصل عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بشبرا الخيمة اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى، مطالبين بعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة فى 31 من الشهر الجارى، لاعتماد ميزانية العام المنتهى، وإخلاء طرف مجلس إدارة الشركة الذى تسبب فى خسائر للشركة وصلت إلى 500 مليون جنيه، وتبديد حقوق العاملين والتى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. وأعدت الجنة النقابية للعاملين بالشركة مذكرة لإرسالها إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تتضمن العديد من المخالفات التى أدت الى ضياع حقوق العمال، ومنها تحول الشركة إلى شركة مساهمة بعد أن كانت إحدى شركات المقاولات ويعمل بها 3020 عاملاً، وتم تعيين مجلس إدارة لها فى عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ والوضع بدأ فى التدهور بسبب سياسة الإدارة التى قامت ببيع أكثر من 90 فى المائة من عمليات الشركة بطريقة أمر الإسناد المباشر. كما أقدمت الإدارة على إصدار تعاقدات تسببت فى نهب وتهريب أموال وأصول بطريقة احتيالية، مما أضاع حقوق الشركة والعاملين بها من ناحية، وحقوق البنوك ونسبة الشركة القابضة كمال عام وكافة الدائنين من ناحية أخرى دون أتباع القواعد والنظم والقوانين المتعارف عليها فى مثل هذا الشأن. ونتج عن ذلك كما جاء فى المذكرة أن تكبدت الشركة خسارة تزيد على 100 مليون جنيه، نتيجة فروق الأسعار. كما أشار البيان إلى أن مديونية الشركة لدى البنوك وصلت إلى حوالى 650 مليون جنيه، نتيجة تراكم الفوائد وارتفاع سعر الفائدة من أصل دين لا يتجاوز 115 مليون جنيه، علاوة على خطابات ضمان صادرة للعملاء بما قيمته حوالى 215 مليون جنيه. وكشفت المذكرة أيضا عن أن الضرائب المتراكمة بلغت طبقاً لتقرير مصلحة الضرائب حوالى 317 مليون جنيه، نتيجة تزوير الميزانيات منذ تاريخ خصخصة الشركة، وبعد توقف الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص ميزانيات الشركة، بدعوى أن حصة المال العام أقل من 25 فى المائة، مما أعطى الفرصة للتلاعب فى الميزانيات. هذا كما أكدت المذكرة أن مجلس الإدارة توقف عن سداد مستحقات العاملين بالشركة لهيئة التأمينات الاجتماعية، بالرغم من استقطاعها من مرتبات العاملين شهريا حتى وصلت مديونياتها للهيئة إلى حوالى 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم سداد وثائق التأمين الجماعى للعاملين بشركتى الأهلية والهندسة، و توقف صرف الحوافز والأرباح من الشركة والتى كان يتم سداد الوثائق منها حتى تراكمت أقسامها ووصلت إلى 6 ملايين جنيه، وفى طريقها للإلغاء لعدم السداد وضياع مستحقات العاملين. وأكد العمال أنهم قاموا بأكثر من اعتصام، احتجاجا على الوضع السيء للشركة، وتدخلت أجهزة الأمن لفض الاعتصام إلا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم فى المطالبة بحقوقهم، وهى سداد باقى التأمينات والأرباح المتأخرة لهم، علاوة على عدم إقرار ميزانية عام 2007 للشركة. من جهته تقدم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة ببيان عاجل لرئيس الوزراء، طالب فيه بتنفيذ مطالب العمال وهى وقف وإلغاء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقر عقده فى 31 من الشهر الجارى، للنظر فى ميزانيتى 2005 و2006 لعدم قانونية الاجتماعيين بعد صدور حكم محكمة النقض ببطلان عملية بيع الشركة وخصخصتها. كما طالب بعدم إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين عما سببوه للشركة من خسائر خلال الأعوام الثلاثة الماضية وصلت إلى 500 مليون جنيه، وإحالة المخالفات وملف الشركة إلى النائب العام. اخبار متعلقة اعتصام 2000 عامل بشركة المشروعات الصناعية
