عمال «المشروعات الصناعية» فى شبرا الخيمة يواصلون الاعتصام.. ودعوى قضائية ضد رئيس جهاز التنظيم والإدارة

واصل نحو 1000 عامل فى شركة المشروعات الصناعية فى منطقة بهتيم بشبرا الخيمة أمس، اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى، اعتراضاً على خسائر الشركة التى تجاوزت نصف مليار جنيه، حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب المعتصمون بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر عقده الثلاثاء المقبل لاعتماد ميزانية العام المنتهى، وإخلاء طرف مجلس إدارة الشركة الذى تسبب فى الخسائر، على حد قول العمال.
وأعدت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة مذكرة لإرسالها إلى حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تضمنت العديد من المخالفات التى أدت إلى ضياع حقوقهم،
ومنها تحول الشركة إلى شركة مساهمة بعد أن كانت إحدى شركات المقاولات ويعمل بها 3020 عاملاً، لافتين إلى أن التدهور بسبب سياسة مجلس الإدارة المعين فى عام 2003 والذى أسند أكثر من 90٪ من عمليات الشركة بالأمر المباشر.
وقالت المذكرة إن الضرائب المتراكمة على الشركة طبقاً لتقرير مصلحة الضرائب بلغت نحو 317 مليون جنيه، أرجعتها إلى ما وصفته ب«تزوير» الميزانيات منذ خصخصة الشركة، وبعد توقف الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص ميزانية الشركة، لأن حصة المال العام فيها أقل من 25٪ مما أعطى الفرصة للتلاعب فى الميزانيات.
وقدم الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة بياناً عاجلاً إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية، وعدم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالى عما سببوه من خسائر، وإحالة المخالفة وملف الشركة إلى النائب العام.
وفى الشرقية، أعلن العاملون فى مديرية التنظيم والإدارة عن تنظيم «اعتصام مفتوح» بداية من الثلاثاء المقبل أمام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع زملائهم فى 5 محافظات، احتجاجاً على رفض الجهاز تعيينهم ومساواتهم بزملائهم فى القاهرة.
وقال حسن صابر عبدالحميد، باحث تطوير وتقييم أداء إن زملاءهم فى الجهاز بالقاهرة يحصلون على مكافآت وحوافز تصل إلى 450٪، بينما العاملون فى المحافظات يحصلون على 75٪ فقط ويعاملون على أنهم تابعون للمحليات.
ولفت عطية فوزى متولى، باحث تخطيط إلى أن الموظفين التقوا الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز فقال لهم» «لن أستطيع عمل أى شىء لكم.. ومشكلتكم مع وزير المالية، لأن تبعيتكم للمحليات، وأنتم موظفون عاديون وليس لكم عندنا أى مستحقات مالية أو إدارية».
ونقل عطية عن النحاس قوله: «رأفة بكم أرسلت إلى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الكتاب رقم 1182 فى 23 أبريل الماضى طالبته فيه بتعديل أوضاعكم من مكافآت وحوافز، لكنه رفض بدعوى عدم إرهاق الموازنة العامة للدولة».
من جانبها، قالت عائشة الليثى، وكيل الوزارة، إن الموظفين ليسوا أبناء الجهاز ولا يتبعونه فى شىء، موضحة أنهم «فئة من موظفى المحليات يعملون فى الجهاز وليس لهم أى مستحقات مالية أو إدارية»، وأضافت أنهم يتبعون إدارة شؤون العاملين فى كل محافظة وتبعيتهم للديوان العام، مما يعنى أن مستحقاتهم المالية مسؤولية المحافظات وليس الجهاز.