علق عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بشبرا الخيمة اعتصامهم ليلة أمس الأحد، لمدة يومين فقط، بعد أن قام عبد السلام الخضراوى عضو مجلس الشورى باصطحاب وفد من بعض أعضاء اللجنة النقابية واتحاد العاملين المساهمين، وتوجهوا لوزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، والتى أكدت لهم أنه سيتم محاسبة مجلس الإدارة عن المخالفات السابقة، كما أكدت الوزيرة عدم بيع أرض الشركة وكذلك عدم تصفيتها. وأكد المهندس طارق طبل أمين عام اللجنة النقابية بشركة المشروعات الصناعية، أنه تم إعداد مذكرة لإرسالها إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تتضمن العديد من المخالفات التى أدت إلى ضياع حقوق العمال، ومنها تحول الشركة إلى شركة مساهمة بعد أن كانت إحدى شركات المقاولات، ويعمل بها 3020 عاملاً، وتم تعيين مجلس إدارة لها فى عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ والوضع بدأ فى التدهور بسبب سياسة الإدارة التى قامت ببيع أكثر من 90% من عمليات الشركة بطريقة أمر الإسناد المباشر وإصدار تعاقدات تسببت فى نهب وتهريب أموال وأصول بطريقة احتيالية، مما أضاع حقوق الشركة والعاملين بها من ناحية، وحقوق البنوك ونسبة الشركة القابضة كمال عام وكافة الدائنين من ناحية أخرى دون إتباع القواعد والنظم والقوانين المتعارف عليها فى مثل هذا الشأن. ونتج عن ذلك، كما جاء فى مذكرة المهندس طارق طبل، تكبد الشركة خسارة تزيد عن 100 مليون جنيه، نتيجة فروق الأسعار التى تم إسناد أعمال جديدة لشركة بعد بيع جميع عملياتها. كما وصلت مديونية الشركة لدى البنوك إلى حوالى 650 مليون جنيه نتيجة تراكم الفوائد وارتفاع سعر الفائدة من أصل دين لا يتجاوز 115 مليون جنيه، علاوة على خطابات ضمان صادرة للعملاء بما قيمة حوالى 215 مليون جنيه. وكشفت المذكرة أيضاً عن أن الضرائب المتراكمة بلغت طبقاً لتقرير مصلحة الضرائب حوالى 317 مليون جنيه، نتيجة تزوير الميزانيات منذ تاريخ الخصخصة للشركة، وبعد توقف الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص ميزانيات الشركة بدعوى أن حصة المال العام أقل من 25%، مما أعطى الفرصة للتلاعب فى الميزانيات. أكدت المذكرة أيضاً أن مجلس الإدارة توقف عن سداد مستحقات العاملين بالشركة لهيئة التأمينات الاجتماعية، بالرغم من استقطاعها من مرتبات العاملين شهرياً حتى وصلت المديونية إلى الهيئة إلى حوالى 30 مليون جنيه، كذلك عدم سداد وثائق التأمين الجماعى للعاملين بشركتى الأهلية والهندسة، توقف صرف الحوافز والأرباح من الشركة، والتى كان يتم سداد الوثائق منها حتى تراكمت أقسامها ووصلت إلى 6 ملايين جنيه وفى طريقها للإلغاء لعدم السداد وضياع مستحقات العاملين. وأكد العمال أنهم قاموا بأكثر من اعتصام احتجاجاً على الوضع السيئ للشركة، وتدخلت أجهزة الأمن لفض الاعتصام إلا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم فى المطالبة بحقوقهم، وهى سداد باقى التأمينات والأرباح المتأخرة لهم، وعلاوة على عدم إقرار ميزانية عام 2007 للشركة، كما كشف المهندس طارق عن وجود فرعين للشركة فى السعودية والإمارات وأن فرع الإمارات قد تم نهبه بالكامل بواسطة المدير العام المسئول هناك، والذى قام بإنشاء شركة لحسابه الخاص، وكان ينفذ المشروعات المسندة للشركة من الباطن بمعدات الشركة وعمالها بأرباح طائلة وبخسارة على شركة المشروعات الصناعية الهندسية ببهتيم، حتى تكونت ديون طائلة على الشركة، بالإضافة إلى مديونية ضخمة لدى بنك القاهرة فرع أبو ظبى.
