قال ديفيد كرامر، رئيس منظمة فريدوم هاوس التى تعرضت للمداهمات الأمنية مع عدد من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، إن هناك حاجة لأن يستمع الوفد المصرى الذى يزور واشنطن حاليا إلى رسالة واضحة ومتسقة من الكابيتول هيل والإدارة الأمريكية على حد سواء بشأن التحول الديمقراطى. وأوضح فى مقالة بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الرسالة لابد أن تؤكد أن دعم الولاياتالمتحدة لمصر فى سبيل الحصول على القروض التى تحتاجها من صندوق النقد الدولى، سيصعب استمراره أو حشده فى ظل مطاردة السلطات المصرية للمجتمع المدنى. وأشار كرامر إلى أن وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا التى تحتفظ بمنصبها منذ نظام مبارك، تقود حملة تخويف وإيقاف للمنظمات الداعمة للتحول الديمقراطى فى مصر، ذلك بمساعدة من المجلس العسكرى الذى يترك لها العنان. وأكد أن موظفى المنظمات التى تعرضت للمداهمات لازالوا يخضعون لاستجواب عدائى من قبل قضاة التحقيق. وأضاف أن المساعدات الأمريكية للقاهرة والتى تمثل خمس ميزانية المؤسسة العسكرية لمصر، تعتمد على ضمان اتخاذ خطوات الانتقال نحو الحكم المدنى وحماية الحريات المدنية، رغم أن التطورات الأخيرة تجعل من المستحيل التأكيد من هذا. وأشار إلى أن المنظمات الأمريكية الداعمة للديمقراطية والحقوق بذلت كل جهد ممكن للقيام بأنشطتها فى مصر على نحو شفاف والإمتثال لأحكام القانون. وقال: "لقد حاولنا تسجيل مكاتبنا بالقاهرة قبل خمس سنوات، وأن منظمة فريدوم هاوس التى فتحت مكتب لها بعد الثورة فقط، كان قد تم تسجيلها قبيل المداهمات بثلاثة أيام". ومع ذلك أشار رئيس المنظمة التى يقع مقرها بالولاياتالمتحدة، إلى أن التسجيل ليس حلا سحريا، لأنه قد يمنح السلطات المصرية سيطرة أكبر على أنشطة المنظمات وحق الاعتراض على مجالات عملهم. ويؤكد: "لا نعمل تحت هذه السيطرة الخانقة فى أى بلد آخر، ولكن يبدو أن هدف السلطات الرئيسى السيطرة علينا وهذا بدوره يمثل تخويف للمنظمات المصرية والناشطين الذين يرغبون فى العمل معنا". وطالب كرامر أن تتضمن رسالة واشنطن للوفد المصرى لديها، السماح بإعادة فتح المنظمات التى تم إغلاقها فى إطار المداهمات الأمنية وإعادة المعدات وأجهزة الكمبيوتر والأموال التى تم مصادرتها وإنهاء التحقيقات فورا والسماح للمنظمات الأمريكية الثلاث والمصرية بالتسجيل دون شروط هذا بالإضافة إلى إنهاء الحملة السلبية التى تشنها وسائل إعلام الدولة ضد المنظمات وموظفيها والعاملين معهم. وحذر قائلا إن الأنظمة الإستبدادية فى بلدان أخرى تراقب ما يجرى فى مصر وإذا ما واصلت القاهرة حملة قمع المجتمع المدنى دون حساب، فإن الآخرين سيسيرون على دربهم. وختم مشيرا إلى أن الاستقرار فى مصر يتوقف على استكمال الانتقال نحو الديمقراطية، والبديل هو العودة إلى الحكم الاستبدادى وانبعاث التطرف، مما يشكل تهديدا خطيرا يعمق الإضطراب السياسى ويزيد الضغوط الاقتصادية، علاوة على التداعيات الإقليمية المحتملة، وهذا ليس فى مصلحة أحد.
