طالب الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وفرنسا والمعارضة الغينية، بتنظيم انتخابات فى غينيا خلال مهلة قصيرة وقبل موعد ديسمبر 2010 الذى حددته المجموعة العسكرية الحاكمة، فيما تحدثت واشنطن وبروكسل عن مهلة ستة أشهر بينما طلبت المعارضة عاما واحدا. وقالت السفارة الأمريكية فى كوناكرى فى بيان، إن "غينيا حققت تقدما كبيرا على طريق إجراء انتخابات تشريعية مقررة فى مايو 2009، ونشجعها بحزم على احترام هذا الجدول الزمنى المحدد". كما هددت واشنطن بتعليق مساعدتها لغينيا التى بلغت 15 مليون دولار فى 2008، إذا لم يسلم العسكريون السلطة إلى المدنيين "فى أسرع وقت ممكن". من جانبها قالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد، إن "الرئاسة تذكر بأهمية إجراء انتخابات ديمقراطية فى النصف الأول من 2009"، موضحة أن هذه الانتخابات "وحدها ستسمح للشعب الغينى بالتعبير عن إرادته بحرية". وتعهدت المجموعة العسكرية الحاكمة فى المجلس الوطنى للديمقراطية والتنمية بقيادة موسى داديس كمارا، الأربعاء الماضى، بتنظيم انتخابات "تتسم بالحرية والشفافية المصداقية فى نهاية ديسمبر 2010"، أى فى نهاية الولاية الرئاسية العادية للرئيس الراحل لانسانا كونتي. كما وعدت أمس الخميس، بأن يعود الانقلابيون بعد ذلك إلى "الثكنات". وكان مجلس السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى قد هدد أول أمس، الأربعاء، باتخاذ "إجراءات حازمة" ضد الانقلابيين إذا "أنجز الانقلاب".