قال الدكتور ناجى ألبير، عضو المكتب التنفيذى للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، ونقيب المستثمرين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر، مساء أمس الأربعاء، إن الانضمام لهذه النقابة أو لأى نقابة أخرى، سواء لكل أو بعض المستثمرين الصناعيين، هو حق طوعى للفرد، لا ينازعه فيه أحد. وتعمل هذه النقابة باستقلالية، ولا تعمل فى مواجهة أى منظمة نقابية أخرى، مهنية كانت أو عمالية، أو جمعية ذات صلة بمجال المستثمرين الصناعيين، ويحق للأعضاء الجمع بين عضوية النقابة وأى نقابة أو نقابات أخرى، وللنقابة الحق فى تكوين أو الانضمام إلى الاتحادات النقابية، وغيرها من الهيئات الحليفة محلياً ودولياً، كما أن لها الحق فى الانسحاب من أى اتحادات تضم فى عضويتها نقابات تمثل دولا تنتهك القانون الدولى، أو تقوم بممارسات عنصرية أو ضد الإنسانية، والنقابة يمثلها قانونا رئيس مجلس الإدارة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد بالقاهرة مساء أمس، الأربعاء، للإعلان عن تأسيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وذلك بحضور محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، والدكتور محيى حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة، والدكتور ناجى ألبير، كما حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وعدد من الخبراء بالقطاع الاقتصادى الوطنى. وأضاف الدكتور ناجى ألبير، أن النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين تسعى، خلال المرحلة المقبلة، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، للمساهمة فى دعم الصناعة المصرية، على ألا يتعارض هذا مع الاستثمارات الوطنية الجادة، خاصة أن هدفنا هو التكامل والتعاون، على أن يتم التعرف على الفرص المتاحة لإمكانات هؤلاء المستثمرين، والتواصل معهم للكشف عن المنفعة المشتركة، التى تترتب على وجود استثماراتهم داخل مصر، وذلك عن طريق الغرف التجارية الأجنبية والسفارات. كما يتم تقديم معونات من عدة جهات مانحة، فيتم العمل على توظيفها على أسس علمية واضحة، بما يحقق التنمية، وفتح المزيد من النوافذ من العالم الخارجى عبر الوفود التجارية. وندرس إمكانية إنشاء "حزب" ليكون للنقابة دور مؤثر فى توجيه السياسة المصرية، بما يتفق والمبادئ العامة لتحقيق الديمقراطية بمفهومها الواسع، وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، وقد تم وضع نظام داخلى لا يسمح بسيطرة أى تكتلات على النقابة، ويكون الفيصل للجمعية العمومية، وسيتم إنشاء النقابات الفرعية لتحقيق التواصل مع كافة المؤسسات بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، من الإسكندرية وحتى أسوان، مع التركيز على محافظات الصعيد، فى ظل المشكلات التى عانى منها المستثمرون فى هذه المناطق طوال السنوات الماضية، على أن يتم توثيق الصلة بين النقابة العامة والفرعية مع أجهزة الدولة السياسية والاقتصادية والمحليات، لخلق أهداف مشتركة، وتوضيح الرؤى، وخلق اتجاه عام لكافة مؤسسات الدولة نحو أهداف واضحة ومحددة، وبذلك يتحقق الكثير مما نفتقده حاليا. وأشار إلى أن النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين تستهدف العمل على حل الخلافات التى تنشأ بين أعضاء النقابة، وحل الخلافات التى تنشأ بين أعضاء النقابة والغير، وذلك من خلال إعادة صياغة علاقة رجال الصناعة ببعضهم البعض. كما تستهدف النقابة اللجوء لحق التقاضى، للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها، كما يجوز لها التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى ذات الصلة بأهداف النقابة. وتستهدف أيضا النقابة التعاون مع العديد من الجهات البحثية والجامعات، والمعاهد والمدارس، وإنشاء لجان مشتركة للاستفادة من الدراسات والبحوث، بما يحقق أسرع نمو صناعى، وخلق تكنولوجيا مصرية 100%، بما يوفر العملات الأجنبية، ومزيد من فرص العمل. وقال الدكتور ناجى ألبير، إن النقابة العامة تستهدف أيضا تهيئة المناخ للاستثمار، من خلال رؤية واضحة للسياسة الاستثمارية المصرية المنافسة لكل المنظومات الاستثمارية فى العالم عامة، وفى المنطقة التى تحتوينا خاصة، وعلى رأس ذلك: مناخ سياسى ديمقراطى حقيقى، يحقق الأمان للمستثمرين، سواء كانوا وطنيين أو عرب أو أجانب، وهذا سوف يتطلب وجود تعاون مستمر ودءوب مع كافة المستويات بالمؤسسات المعنية، بدءاً من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وحتى كافة العاملين بالوزارات والمصالح، من خلال اجتماعات مستمرة، توضع لها أجندة واضحة، ببرامج زمنية، للخروج بأفضل الاستراتيجيات، لتحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف نقيب المستثمرين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر، أننا سنعمل على تقديم التوصيات والمقترحات التى تساهم فى تحقيق الخطط المقترحة، فلا بديل عن المزج بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنظمات رجال الأعمال، وسيكون للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين دور سياسى محلى وإقليمى وعالمى. فعلى الصعيد المحلى، سنعمل على وجود تواصل وحوار إيجابى، لاستعادة دور كافة المنظمات الخاصة برجال الأعمال، وتوحيد الأهداف، وتوزيع الأدوار، بما يسمح بتحقيق أقصى قدر من التعاون مع أجهزة الدولة، لتحقيق الرخاء لشعبنا، وعلى الصعيد الإقليمى، نستهدف وجود تواصل مع النقابات المختلفة فى البلدان المحيطة، لخلق قوى ضغط شعبية للتعاون السلمى فى بلاد المنطقة، حتى تتفرغ الحكومات لتحقيق خطط التنمية، ولضمان عدم وجود نظم ديكتاتورية بالمنطقة، بما لها من سلبيات. أما على الصعيد العالمى، فسيتم المساهمة فى دعم التطور الديمقراطى، ومراجعة القوانين التى تعمل على إيجاد فرص تعاون شعبى، لتحقيق السلام العالمى، وقد نصل إلى المساهمة فى إنشاء كيان شعبى عالمى، لفرض الأهداف الشعبية على الحكومات، بما يحقق التعاون الشعبى والسلام العالمى. من جانب آخر، قال المهندس عمرو عثمان، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إننا نخطط لإعادة تنظيم المدارس الصناعية، ومضمون مقرراتها الدراسية، مع مراعاة النشاط الصناعى فى الموقع الجغرافى، والدعوة إلى تعميم المشاريع الناجحة القائمة، وزيادة كفاءتها، مثل "مبارك كول"، ومراكز التكنولوجيا التابعة لوزارة الصناعة، ورد الاعتبار للتعليم الفنى الثانوى، وعمل دراسات علمية، للكشف عن أوجه القصور فى مفاهيمه ومناهجه، والأساليب المقترحة لتعديله، وينطبق الأمر نفسه على المعاهد الفنية الصناعية، وتصحيح الصورة النمطية السلبية عن خريجى الكليات والمعاهد الفنية، وصولا إلى تغيير النظرة الاجتماعية غير المنصفة لهم. من جانبها، أشارت الدكتورة ألفت خلف عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، إلى أن هذا الكيان سيبذل كل ما فى وسعه من جهد لربط البحث العلمى بالصناعة، بالتعاون مع الجامعات والهيئات العلمية، على أن يتم هذا التعاون من خلال حصر وتحديد المشاكل التى تواجه الصناعة الوطنية، وعرضها على الجامعات والمراكز البحثية، للاستعانة بخبراتهم العلمية، لتقديم الحلول والبدائل، وألا تكون رسائل الماجستير والدكتوراه "مهجورة" ومجرد أدوات، للحصول على لقب علمى، فهى كنز ثمين عندما تنتقل من مرحلة الوعى النظرى إلى التطبيق العملى.. وطموحنا كبير، وأحلامنا كثيرة، ونعى أن البداية لن تكون عملاقة، لكننا على ثقة أننا سننجح، عبر العمل الدءوب المنظم، الذى سيرتقى بنا إلى مصاف العمالقة. جدير بالذكر أنه تم مؤخرا انتخاب المحاسب محمد جنيدى نقيباً للمستثمرين الصناعيين، وانتخاب نائبين للرئيس وهما المهندس عصام الجمال والدكتور محيى حافظ، وانتخاب المهندس صالح غيث أميناً عاما للنقابة، والدكتور مهندس وائل الخولى أميناً للصندوق، والمهندس حسام حسانين فريد حسانين مساعداً للأمين العام، والمهندس أحمد سمير صالح مساعداً لأمين الصندوق، وتم انتخاب عضوين بالمكتب التنفيذى، وهما: الدكتور ناجى ألبير وعماد الدين مختار على يوسف. ويضم مجلس الإدارة فى عضويته كلا من: المهندس أحمد محمد أبو خليل، والمحاسب محمد حمادة، والدكتور مهندس محمود سلامة، والمهندس محمود مصطفى، والمحاسب محمود برعى، والمهندس إبراهيم ميرغنى، والمهندس محمد همام، والمهندس محمد النشار، والمهندس رضا عامر، والدكتورة ألفت خلف عبد الرحمن، والمهندس تامر جنيدى، والمهندس عمرو عثمان، والمحاسب أحمد جابر، والمهندس يحيى قنصوه.
