عقدت النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً وأعلنت عن إنشاء النقابة التى تهدف إلى حماية حقوق أعضائها، والدفاع عن مصالحهم، وتهيئة المناخ؛ لتحقيق التنمية المنشودة لكى تصل بالصناعة المصرية إلى المستوى العالمى، الذى يتفق والمكانة التى تستحقها. قررت النقابة الجديدة مبادئ عامة للانضمام إليها أهم هذه المبادئ العمل باستقلالية ولا تعمل في مواجهة أي منظمة نقابية أخري مهنية كانت أو عمالية أو جمعية ذات صلة بمجال المستثمرين الصناعيين ويحق للأعضاء الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة أو في أو نقابات أخري وللنقابة الحق في التكوين أو الانضمام إلي الاتحادات النقابية وغيرها من الهيئات الحليفة محلياً ودولياً كما أن لها الحق في الانسحاب من أي اتحادات تضم في عضويتها نقابات تمثل دولاً تنتهك القانون الدولي أو تقوم بممارسات عنصرية أو ضد الإنسانية النقابة يمثلها قانونياً رئيس مجلس الإدارة. صرح المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة الجديدة إن ميدان عمل النقابة الدفاع عن حقوق جميع أعضاء النقابة وكذلك جميع المستثمرين الصناعيين أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وأي جهة يكون لدي الأعضاء مصالح بها وذلك من أجل الارتقاء بالمنظومة الصناعية التي تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية للبلاد. كما تهدف النقابة تحقيق أكثر من 20 هدفا علي رأس هذه الأهداف المساهمة في تغيير وتطوير المنظومة الصناعية التي تحكم الصناعة المصرية بما يوفر المناخ المناسب لانطلاقة صناعية تكنولوجية سريعة وتشجيع شباب الصناع وتهيئة المناخ الملائم لهم لتولي المسئولية ورعاية وحماية مصالح المستثمرين الصناعيين والعمل علي حل جميع مشاكلهم. تضم النقابة الجديدة محمد جنيدي رئيساً وعصام الجمال ومحيي حافظ نائباين وصالح غيث أميناً عاماً ووائل الخولي أمينا للصندوق وحسام فريد حسنين مساعداً للأمين العام وأحمد سمير صالح مساعداً لأمين الصندوق وعضوية كل من أحمد أبو خليل ومحمد حمادة ومحمود سلامة ومحمود مصطفي ومحمود برعي وابراهيم ميرغني ومحمد همام ومحمد النشار ورضا عامر وألف خلف وتامر جنيدي وعمرو عثمان وأحمد جابر ويحيي قنصوه وناجي ألبير وعماد الدين مختار يوسف. قال جنيدي إن النقابة الجديدة هي الأولي في فترة ما بعد الثورة وهناك شروط عامة للانضمام أهمها محظور تماماً انضمام عضو ساهم في افساد الحياة السياسية والاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر ويشترط أن يكون النقيب من اعضاء الجمعية العمومية وليس من اعضاء مجلس الإدارة وأن يكون الحد الأقصي للمجلس رئيساً وأعضاء 8 سنوات وأن يضم مجلس الإدارة جميع المراحل السنية من 25 سنة وحتي 70 عاماً.