أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول عدم رفع أسعار بنزين 80 الشعبى، ووصف سعره الحالى بأنه سعر سياسى، ويهم قطاعات كبيرة من الشعب مثل رغيف العيش. وأعلن فهمى أمام مجلس الشورى اليوم الأحد أنه على استعداد لخفض أسعار مشتقات البترول فى حالة عدم قيام الدولة بدعم هذه المنتجات. وأوضح فهمى أن تحرير قطاع البترول يعنى تحريك الأسعار فى حالة ارتفاع أسعاره عالمياً، وتخفيضها فى حالة انخفاضها عالمياً. وقال "إن أثار الأزمة المالية العالمية سوف تطول ولا نعرف متى تنتهى"، لافتاً إلى أن عدم الطلب على البترول وراء انخفاض أسعاره، وأكد وزير البترول عدم قدرة الوزارة على توصيل الغاز إلى جميع المنازل فى وقت واحد، ولكنها ستهتم بمنطقة سيناء والصعيد، وذلك من خلال قرض مشروع مد شبكة الغاز الطبيعى بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والموقع فى القاهرة 2008، تبلغ قيمته 75 مليون دولار، برسم قرض 0.25% وفائدة 0.5%، ويسدد على عشرين عاماً منها 8 سنوات فترة سماح. ويتضمن المشروع توسيع شبكة نقل الغاز الحالية بإضافة 37 كيلو متراً من خطوط أنابيب الغاز، بالإضافة إلى أربع محطات تخفيض ضغط فى منطقة القاهرة الكبرى، والتوسع فى شبكة توزيع الغاز لتوصيل نحو ثلاثمائة مشترك جديدة بالشبكة. كما يهدف المشروع إلى المساهمة فى برنامج الحكومة للتحول من استهلاك غاز البترول إلى الغاز الطبيعى عن طريق مد شبكات جديدة للغاز الطبيعى، وتم تحديد وزارة المالية للقيام بسداد خدمة الدين الخاص بالقرض، ويقوم المقترض بإتاحة حصيلة القرض إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "الجهة المنفذة للمشروع" بموجب اتفاق قرض فرعى بين المقرض والشركة. شهدت مناقشات الجلسة الموافقة على القرض، حيث أكد النائب محمد رجب زعيم الأغلبية أن هذا النوع من القروض يساهم فى تحقيق تنمية شاملة، لافتاً إلى أن الفائدة التى يتضمنها القرض ليست مرتفعة، وقال "إن هذا القرض سيضمن مد خطوط جديدة للغاز الطبيعى داخل أرجاء مصر". وأشار النائب نبيل لوقا بباوى إلى أن هذه الاتفاقية تضمن للأجيال القادمة للاستفادة من شبكة الغاز الطبيعى، مبيناً إلى أن هذا المشروع سيدعم احتياجاته من خلال الإيرادات. فيما اعترض النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل على الاتفاقية، وأكد أن التوسع فى نظام القروض يعرض ميزانية الدولة إلى مديونيات شديدة، وطالب بالاعتماد على القدرات الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة. ووافق النائب جمال التهامى على أهمية توقيع الاتفاقيات بين مصر والأطراف الأخرى للتوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى، وأيده فى الرأى عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر، لافتاً إلى أن فائدة القرض ميسرة، وتضمن توصيل شبكة الغاز الطبيعى للمناطق المحرومة منه، وقال "إن عمارات شاهقة تقع على ضفاف النيل لم تصل إليها شبكة الغاز الطبيعى". من جانبه أكد النائب أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل، أهمية هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذا القرض يساهم فى توسعة شبكة الغاز الطبيعى داخل مصر. وتساءل النائب معوض خطاب عن أسباب عدم قيام الدولة بخفض أسعار البترول رغم انخفاضها عالمياً فى ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتساءل عن حقيقة اتجاه الدولة إلى إلغاء بنزين 80، وقال "إن هناك طوابير طويلة تمتد لمدة ساعتين للتزود بالوقود 80، إلا أن اختفائه فى الفترة الأخيرة يشير إلى اتجاه الحكومة لإلغائه". على صعيد متصل وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية، وتضمن المشروع مد فترة الامتياز لمدة 20 عاماً. وبموجب الامتياز تلتزم الأطراف بالعمليات اللازمة فى نقل البترول بواسطة خطوط الأنابيب. وكانت الاتفاقية التى تم توقيعها مع شركة فيليبس للبترول عام 1963 بمدة امتياز 30 عاماً، انتهت فى 1993 وتم مدها لمدة 15 سنة أخرى انتهت فى سبتمبر الماضى، وبموجب التعديل تم مد فترة الامتياز البترولية. ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أديسون للبحث عن البترول وتنمية واستغلال، ميناء أبو قير بالبحر المتوسط. ويتضمن التعاون منحة قيمتها بليون و405 مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار كمنحة عقب سريان اختيار المقاول للتسويق الحر، و50 ألف دولار كمنحة تنازل لشركة تابعة للمقاول، و500 ألف دولار كمنحة تنازل طرف ثالث، ومليون دولار كمنحة فى حال التنازل.
