كشف إبراهيم رفعت، عضو اللجنة العليا للمخابز، لليوم السابع أن عقد وزارة التضامن مع أصحاب المخابز سيتم تعديله، وسيكون هناك عقد بداية من شهر مارس القادم، بحيث سيتم توريد دقيق استخراج 76% لإنتاج الخبز الطباقى. أكد إبراهيم رفعت، أ ن هذا القرار تم اتخاذه بعد الاجتماع الأخير بين وزير التضامن الاجتماعى ورؤساء شعب المخابز بالغرف التجارية وأصحاب المخابز، والذى كشف عن اتجاه الوزارة لطرح جديد، وهو الاتجاه إلى رفع الدعم عن الخبز أو تخفيض الدعم كمرحلة أولى من خلال إنتاج خبز عالى الجودة من دقيق استخراج 76% بدلاً من دقيق استخراج 82% ورفع سعره إلى 15 قرشاً، وهو ما سيقبل على شرائه عدد غير قليل من الشعب المصرى، ويشبه ذلك ما حدث فى عام 1988 عند تم رفع رغيف الخبز من 2 قرش إلى 5 قروش وظهر وقتها لأول مرة الرغيف الشامى، الذى كان حديث الشعب المصرى فى جودته. حاول الوزير الظهور مرة أخرى وجذب البساط تحت أرجله بعد ما أصبح وزيراً بلا وزارة، كما شبهه أحد أصحاب المخابز، بعد أن خول مجلس الوزراء المحافظين فى اتخاذ القرارات اللازمة للسيطرة على أزمة الخبز، ومنها القرار بخفض وزن الرغيف من 120 جراماً إلى 110 جرامات. لم يكن الاجتماع أبداً فى مصلحة الوزير، وذلك لما يعانيه أصحاب المخابز من مشاكل يومية وتعرضهم اليومى للغرامات والمخالفات فى أشياء لا دخل لهم بها، مثل مخالفات المواصفات مع أن الوزارة هى التى توزع عليهم الدقيق الأوكرانى سبب كل المشاكل. يقول عبد الله السيد راضى، صاحب مخبز، إن المتغيرات التى حدثت لعناصر التكلفة وإعادة مراجعة عقد التضامن والنظر فى بنود العقد حول منظومة العقد والرقابة من حيث التكلفة والحافز ومواعيد التشغيل والغرامات ولجان التظلمات وجديتها، هذا هو الظاهر من الاجتماع أما غرض الوزير فهو أن يخفض الدعم من خلال تحسين المواصفات، فمصر بها 18 ألف مخبز و3 آلاف مخبز طباقى، وكل يوم يغلق مخبز إما لسوء المواصفات أو ارتفاع التكلفة لارتفاع الأجور. أصبح الفكر السائد كذلك هو تحرير قطاع الطحن وتقوم المطاحن الخاصة بالتوريد بعقد حتى تكون أى مشكلة الموصفات والجودة عن طريق المطاحن وليست الوزارة، فأصحاب المخابز لديهم العديد من المشاكل والتى انتظروا لها الحلول، ومنها عدم صرف حافز الجودة من شهر يناير 2008، وهو العامل الرئيسى الذى جعل أصحاب المخابز يوقعون وقتها على عقد التضامن فى الوقت الذى تسدد أى غرامات فوراً. يضاف إلى ذلك خفض وزن الرغيف إلى 110 جرامات بما يخالف العقد الذى حدد مواصفات الرغيف وحدد وزنه 120 جراماًَ وقطره 22 سنتمتراً، وإضافة الذرة إلى الدقيق مما غير من مواصفات الرغيف ويجعله يفقد وزنه فى النار ويساعد على شرشرة الرغيف والتصاق الشاطرين ولا يوجد به مادة الجلاتين، أو ما يسمى بالعرق، وكذلك كثرة المحاضر والزيادات الفعلية فى تكلفة الإنتاج، فالخميرة مثلاً زاد سعرها ثلاث مرات خلال العام، بالإضافة إلى أجور العمال. أصبحت مشاكل أصحاب المخابز لا تنتهى، فالقوى العاملة تطالبهم بنسبة 1% لصندوق التدريب بالوزارة، والضرائب تطالبهم بنسبة 11.5% من حافز الجودة، الذى لم يصرف من الأساس وتحرير المحاضر لهم بداعى وبدون داعٍ وتحرير محاضر لا ذنب لهم فيها.
