طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، نيابة أمن الدولة المصرية بالوقف الفورى بما سمته «تحقيقات الخيانة» التى تجريها مع منظمات غير حكومية بتهمة تلقى التمويل الأجنبى، مشيرة إلى أن تقييد التمويل الأجنبى يؤدى إلى حرمان منظمات المجتمع المدنى من القدرة على العمل، خاصة أن مصادر التمويل المحلية فى عهد مبارك كانت تخشى تمويل تلك المنظمات. وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، «إن بدء السلطات المصرية فى تحقيقات جنائية بنفس أساليب مبارك فى خنق المجتمع المدنى هو أمر مثير للشبهات حول التزام الحكومة الانتقالية بحقوق الإنسان»، مؤكدا ضرورة أن تقوم مصر أولا بتعديل قانون الجمعيات من أجل حماية استقلالية وحرية المجتمع المدنى، «لا أن تزيد من القيود عليه وتهدد بالملاحقة الجنائية»، على حد قوله.
كانت الحكومة المصرية أعلنت فى 14 سبتمبر الحالى عن تقرير لوزارة العدل توصل إلى أن أكثر من 30 منظمة غير حكومية وغير مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى (كما يتطلب قانون الجمعيات) تتلقى تمويلا أجنبيا، وهى المعلومات التى تمت إحالتها إلى النائب العام، حيث يعاقب على هذه المخالفة بالسجن والغرامة بموجب قانون الجمعيات الأهلية المصرى.
كما أشارت المنظمة إلى ما أعلنته نيابة أمن الدولة فى 7 أغسطس الماضى عن البدء فى «تحقيق موسع» فى شكاوى تلقاها النائب العام من «جهات سيادية»، حيث اتهمت المنظمات التى «تحصل على تمويل غير قانونى من مصادر أجنبية» بتهمة «الخيانة العظمى والتآمر على مصر وتنفيذ أجندات خارجية للإضرار بالأمن القومى المصرى»، لكنه لم يذكر أيا من المنظمات المعنية.