تعكف مصر حاليا على إعداد آلية طرح "سندات" للمغتربين المصريين خلال الأسابيع القادمة بعد مفاوضات مكثفة مع عدد من نشطاء المصريين فى الخارج، ويأتى هذا بعد تشدد صندوق النقد الدولى فى مسألة الاقتراض الخارجى وفى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبدأ الحكومة فى تطبيقه لتخفيض العجز إلى 134 مليار جنيه بدلا من 170 مليار فى الموازنة الجديدة. وأكدت مصادر أن القيمة المستهدفة لهذه السندات تتراوح ما بين 1 -3 مليار دولار بعوائد مخفضة لدعم الاقتصاد المصرى وأنه سيجرى تداولها من خلال سوق المال المصرى لتشجيع الاكتتاب فيها. محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن حجم سوق ديون مصر لا يزال صغيراً مقارنة بمناطق أخرى تعتبر من الدول الناشئة، لكن هناك نمواً فى هذا القطاع فى مصر على وجه الخصوص كونها تعتزم تنشيط سوق سندات بالعملة المحلية فى الفترة المقبلة. وأكد أن وجود هذه السوق النشط فى مصر من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى نظراً لاعتماد الشركات بصفة أساسية فى التمويل على الموارد الذاتية وعلى القروض البنكية وهو معوق تمويلى واضح فمع قلة موارد التمويل، أصبحت سوق الديون الطريقة الوحيدة التى يمكن للشركات اتباعها للحصول على التمويل، موضحا أن الطلب على سوق السندات جاء فى مرحلة لاحقة من دورة التطور الاقتصادى وتطور الأسواق المالية، إذ يتم عادة دعم المراحل الأولى من تطوير الاقتصاد بالاعتماد على طرق التمويل الذاتى المتاح، ومن ثم يستعان بالتمويل البنكي. وكشف عادل أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لمواصلة سياساتها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد للتعاطى مع النمو المطرد فى عدد السكان، والذى ترافق مع تأثر الشركات بإحجام البنوك عن الإقراض فستلجأ الحكومة للاستعانة بأسواق السندات للحصول على التمويل اللازم ولسداد القروض الحالية وتغطية نفقات المشاريع الإنمائية المستقبلية، موضحا أن قيمة الموجودات لا تلعب دوراً فى نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول وذلك لأنه فى الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومدى مرونة الممولين الذين يؤملون فى الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة على البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات. وبخصوص الصكوك أوضح عادل أنه تم رصد انعدام وجود نهج ثابت فى اللوائح المحلية لكل دولة فى المنطقة على كيفية إصدار الصكوك، وهذا أوجد ضروره لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة أن تساعد على خفض تكلفة الإصدارات، موضحا أن التحدى الرئيس فى هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلى حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والإسلامية فى العملية نفسها فإنه على سبيل المثال، قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، فى حين أن البعض الآخر قد يكون ملزماً بالاعتبارات الشرعية. أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن السماح بطرح السندات من خلال البورصة للأفراد سيساهم فى زيادة مرونة الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمر الفرد كما أنه سيؤدى إلى تخفيض العوائد عليها وتقليل الضغط على المصارف لتمويل إصدارات الدين الحكومية. وأوضح عادل أن التحدى الأبرز الذى يواجه مصر يتمثل فى التسعير الواقعى المدروس وهيكلة الصفقات، وفى القدرة على تحسين العلاقة مع المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات التى يرغبون فى الحصول عليها، ويتعين اعتماد آلية تساعده على تحسين السعر والهيكلة على المدى البعيد خاصة وأن الأحداث التى شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية تعتبر عاملاً هاماً عندما يفكر المستثمرون فى التسعير، مؤكدا على أن الاستثمار فى ديون مصر يشكل فرصة استثمارية مدعومة بالنمو الإيجابى الذى يعززه حجم الاستهلاك والاستثمارات . وأشار عادل إلى أن أسواق رأسمال الدين أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التى باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يستدعى تفعيلا أكثر شمولا للدور المصرى خلال هذه المرحلة.
