من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك إلى ما يزيد على 47 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام. وفي ظل هذه الأرقام التي تساعد على ترسيخ هيكل الصكوك تحت دائرة فأنه ليس من السهل أن نغفل عن هياكل التمويل الإسلامية الأخرى، والتي تساهم في نمو صناعة التمويل الإسلامي عموماً، مثل الأصول المالية الإسلامية. أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل. بالتأكيد فأن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل الإسلامي عموماً، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها، مع الامل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل إسلامية في معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار الشريعة الإسلامية في مجموعة متنوعة من الأصول. ومع ذلك، في ظل تطبيع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، من الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة إلى سوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة. إن قيمة الموجودات لا تلعب دوراً في نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصولو ذلك لأنه في الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومدى مرونة الممولين الذين يؤملون في الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة على البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات. إن التحدي الرئيس في هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلى حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والإسلامية في العملية نفسها فانه، على سبيل المثال، قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، في حين أن البعض الآخر قد يكون ملزماً بالاعتبارات الشرعية. ان هناك ضرورة لتوحيد الإجراءات التي تنظم إصدارات الصكوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، و على إقامة تنظيم واحد، والذي من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة. لقد تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت في اللوائح المحلية لكل دولة في المنطقة على كيفية إصدار الصكوك. و هذا اوجد ضروره لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة أن تساعد على خفض تكلفة الإصدارات. ان الوقت الحالي يستلزم مزيد من التنسيق على المستوى الحكومي، في وقت لاتزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلى تطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية التي واجهتها دبي خلال العام 2009، بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة. حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلى التمويل عن طريق البنوك، والتي تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة. أن إجمالي إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استناداً إلى بيانات «دويتشه بنك»، بلغ أكثر من 10 أضعاف حجم إطلاق سوق الأسهم الأولية، حيث وصل إلى 44 مليار دولار في 2009، و40 مليار دولار في العام 2010، في ظل توقعات تفيد أن هذا الإجمالي سيبلغ 50 مليار دولار في نهاية العام الجاري. لقد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا مما يستدعي تفعيلا اكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحله .
