قال محسن عادل – محلل مالى - إن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالتوجه الأكبر، من طرف الممولين حيث بلغ إجمالى إصدارات الصكوك إلى ما يزيد على 47 مليار دولار فى النصف الأول من هذا العام. وفى ظل هذه الأرقام التى تساعد على ترسيخ هيكل الصكوك تحت دائرة فإنه ليس من السهل أن نغفل عن هياكل التمويل الإسلامية الأخرى، والتى تساهم فى نمو صناعة التمويل الإسلامى عموماً، مثل الأصول المالية الإسلامية. كما أنه فى معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامى ككل. وأضاف عادل أنه بالتأكيد فإن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها فى نمو صناعة التمويل الإسلامى عموماً، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجى أو خارجها، مع الأمل فى أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل إسلامية فى معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار الشريعة الإسلامية فى مجموعة متنوعة من الأصول. ومع ذلك، فى ظل تطبيع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، من الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة إلى سوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التى تبحث عن تقديم تمويل فى ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة. إن قيمة الموجودات لا تلعب دوراً فى نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول، وذلك لأنه فى الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومدى مرونة الممولين الذين يؤملون فى الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة على البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات. ولفت عادل إلى أن التحدى الرئيسى فى هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلى حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والإسلامية فى العملية نفسها فإنه، على سبيل المثال، قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، فى حين أن البعض الآخر قد يكون ملزماً بالاعتبارات الشرعية. وأضاف، أن هناك ضرورة لتوحيد الإجراءات التى تنظم إصدارات الصكوك فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وعلى إقامة تنظيم واحد، والذى من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة. لقد تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت فى اللوائح المحلية لكل دولة فى المنطقة على كيفية إصدار الصكوك، وهذا أوجد ضرورة لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة يمكن أن تساعد على خفض تكلفة الإصدارات. إن الوقت الحالى يستلزم مزيدا من التنسيق على المستوى الحكومى، فى وقت لا تزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلى تطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية التى واجهتها دبى خلال العام 2009، بظهور حافز لتطوير أسواق الدين فى المنطقة، حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة فى زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلى التمويل عن طريق البنوك، والتى تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة. كما أن إجمالى إصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استناداً إلى بيانات «دويتشه بنك»، بلغ أكثر من 10 أضعاف حجم إطلاق سوق الأسهم الأولية، حيث وصل إلى 44 مليار دولار فى 2009، و40 مليار دولار فى العام 2010، فى ظل توقعات تفيد أن هذا الإجمالى سيبلغ 50 مليار دولار فى نهاية العام الجارى. لقد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التى باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يستدعى تفعيلا أكثر شمولا للدور المصرى خلال هذه المرحلة.
