من دون شك، فإن هيكل الصكوك لايزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظي بالتوجه الأكبر من طرف الممولين حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك إلي ما يزيد علي 47 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام. وفي ظل هذه الأرقام التي تساعد علي ترسيخ هيكل الصكوك تحت دائرة فإنه ليس من السهل أن نغفل عن هياكل التمويل الإسلامية الأخري، والتي تسهم في نمو صناعة التمويل الإسلامي عموماً، مثل الأصول المالية الإسلامية. إنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل علي الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لاتزال نابضة بالحياة، ولاتزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل. بالتأكيد فإن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل الإسلامي عموماً، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها، مع الأمل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل إسلامية في معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار الشريعة الإسلامية في مجموعة متنوعة من الأصول. ومع ذلك، في ظل تطبيع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، من الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة إلي سوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة. إن قيمة الموجودات لا تلعب دوراً في نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول وذلك لأنه في الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد علي قيم الأصول وتقلباتها علي الأرجح، ومدي مرونة الممولين الذين يأملون في الحصول علي طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة علي البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات. إن التحدي الرئيسي في هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلي حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والإسلامية في العملية نفسها فإنه، علي سبيل المثال، قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، في حين أن البعض الآخر قد يكون ملزماً بالاعتبارات الشرعية. إن هناك ضرورة لتوحيد الإجراءات التي تنظم إصدارات الصكوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وعلي إقامة تنظيم واحد، والذي من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة. لقد تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت في اللوائح المحلية لكل دولة في المنطقة علي كيفية إصدار الصكوك. وهذا أوجد ضروره لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة أن تساعد علي خفض تكلفة الإصدارات. إن الوقت الحالي يستلزم مزيد من التنسيق علي المستوي الحكومي، في وقت لاتزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلي تطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية التي واجهتها دبي خلال العام 2009، بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة. حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلي التمويل عن طريق البنوك، والتي تميل إلي أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة. إن إجمالي إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استناداً إلي بيانات "دويتشه بنك"، بلغ أكثر من 10 أضعاف حجم إطلاق سوق الأسهم الأولية، حيث وصل إلي 44 مليار دولار في 2009، و40 مليار دولار في العام 2010، في ظل توقعات تفيد أن هذا الإجمالي سيبلغ 50 مليار دولار في نهاية العام الجاري. لقد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلي الأمام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يستدعي تفعيلا اكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحلة .
