أعلن النائب العراقى عن ائتلاف دولة القانون، حسين الأسدى، أن عدم تسليم نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى نفسه وتعذر تنفيذ قرار الهيئة القضائية جعل مجلس القضاء الأعلى يرسل كتاب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة المالية والدوائر المعنية، تمهيداً لإحالته غيابياً إلى محكمة الجنايات. وقال الأسدى، فى تصريح لصحيفة المدى العراقية فى عددها الصادر اليوم الأحد، إن الهاشمى سيحاكم غيابياً وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل. وأشار الأسدى إلى أنه أرسل كتاب منع سفره إلى إقليم كردستان العراق ووزارة الداخلية الاتحادية للحيلولة دون خروجه من العراق بعد صدور مذكرة إلقاء القبض عليه. وأكد الأسدى أن مسألة نقل المحاكمة إلى مكان آخر مختلفة عن أصل الموضوع، على الرغم من أن نقلها إلى إقليم كردستان ليس قانونيا وبيد مجلس القضاء الأعلى ضمن الحدود الإدارية للمحافظات داخل الدولة العراقية عدا إقليم كردستان على ما فيه من إساءة وتشكيك بنزاهة القضاء الاتحادى فى العاصمة بغداد. من جانبه، رجح مقرر مجلس النواب العراقى محمد الخالدى موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب نائب الرئيس طارق الهاشمى بنقل محاكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بديالى، مشيرا إلى أن هاتين المنطقتين تعتبران حلا وسطا بين بغداد وإقليم كردستان. وأكد الخالدى أن نقل المحاكمة سيتيح للهاشمى الدفاع عن نفسه كون السلطات فى تلك المنطقتين موزعة بين الإقليم والمركز. يشار إلى أن نائب رئيس العراقى، طارق الهاشمى، والصادر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، يتواجد حاليا فى إقليم كردستان العراق بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية فى 19 ديسمبر الماضى اعترافات لبعض أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه.
