أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم دعوى قضائية أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد اللواء المتقاعد عبد المنعم كاطو، على خلفية تصريحاته الصحفية التى حملت تحريض ضد المتظاهرين وتضمنت سب وقذف فى حقهم وبث خطاب الكراهية، وقد حددت المحكمة جلسة 1 فبراير 2012 لنظر القضية. وكانت جريدة الشروق المصرية قد نشرت فى عددها الصادر يوم الاثنين 19 ديسمبر تصريحات غير مسئولة لهذا اللواء، تضمنت تحريض على قتل المتظاهرين وذلك بقوله "أنتوا خايفين على ولد صايع لابد أن يوضع فى أفران هتلر" وهو التصريح الذى اعتبرته الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر، وآلاف من المواطنين المصريين تحريضا على استخدام العنف، فضلا عن سب وقذف للمتظاهرين ووصفهم "بالصيع" كما احتوت التصريحات نفسها اتهامات للإعلام بالديكتاتورية والعمالة وحمايته للمجرمين وذلك على أحداث الاعتداء على المتظاهرين وسحلهم فى ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء ، والتى بدأت منذ يوم 17 ديسمبر. وردا على الحملة التى بدأتها الشبكة العربية للمطالبة بعقاب هذا اللواء الذى يحرض على حرق الشباب المصرى فى "أفران هتلر" قام اللواء كاطو اليوم مرة أخرى بتأكيد رغبته فى استخدام أفران هتلر، ولكن ضد شاب وصفه بقوله "الشاب الذى كان يرتدى تى شيرت أحمر ويرقص فرحا بعدما أشعل النار فى المجمع العلمى" !! طبقا لما جاء بتصريحه اليوم لجريدة الشروق، وهو ما يؤكد النزعة النازية التى يجب أن يعاقب عليها، لأن المحاكمة العادلة يجب أن تكون هى مصير أى مواطن يخالف القانون، وليس الحرق فى أفران هتلر. وطالبت فى بيان أصدرته اليوم الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بمحاكمة كاطو بموجب قانون العقوبات، طبقا للمادة 171 التى تقضى معاقبة كل من أغرى بارتكاب جناية أو جنحه على اعتباره شريكا فى فعلها وذلك عن طريق القول بأى طريقة من طرق التعبير، وإن لم تتم الجريمة يتم محاسبته على الشروع فيه, و المادة172 فقد اوجبت معاقبة كل من حرض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بالحبس، والمادة176 قد أوجبت عقوبة الحبس على كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف المجتمع وهى الجريمة التى ارتكبها كاطو حين ذكر أن المصريين الشرفاء يتهمون وسائل الأعلام بالديكتاتورية والعمالة وهو تصنيف طائفى ضد وسائل الإعلام لاعتباره العاملين فيها ليسوا من المواطنين الشرفاء. فضلا عن المادة1\302 من نفس القانون، وتلك المواد تجعل كاطو معرضا لعقوبة الحبس والغرامة على خلفية تلك التصريحات الغير مسئولة. وقالت المؤسستان الحقوقيتان “لقد انتظرنا أن يحرك المجلس العسكرى ساكنا وأن يقوم بمحاسبة كاطو على تلك الجرائم إلا أنه اكتفى بنشر بيانه رقم 93 لينفى مسئوليته عن تصريحات ما سماهم بالمعلقين السياسيين والإستراتيجيين، فقمنا برفع دعوى مباشرة لآن مثل هذه التصريحات الخطيرة لا يجب أن يفلت صاحبها من العقاب، خاصة وأن حياة المصريين وكرامتهم لا يجب العودة للاستهانة بهما عقب ثورة 25 يناير التى قامت من أجل حماية كرامة المصريين، وليس حرقهم فى أفران هتلر". وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير فى دعواهما بتوقيع اقصى عقوبة ضد عبد المنعم كاطو ليكون عبرة لغيره من المحرضين حتى لا يستمر نهج الإفلات من العقاب، سواء قبل الثورة أو بعدها، لاسيما أن هذا اللواء المتقاعد بات مواطنا مدنيا لا تشمله القوانين العسكرية التى تحمى بعض العسكريين من المحاكمة المدنية. وأضافت المؤسستان الحقوقيتان "قمنا برفع القضية بأسماء "الطالب محمد الطاهر، والمدون وائل عباس، والمحاميان جمال عيد وعماد مبارك، تجنبا لأى حملة انتقامية قد يتعرض لها أى من عشرات المواطنين والشباب الذين أعربوا عن رغبتهم أن ترفع القضية بأسمائم، لتسير جنبا إلى جنب مع حملة التوقيعات التى شارك بها نحو خمسة ألاف مواطن للمطالبة بمحاكمة كاطو والعمل على ألا يفلت من العقاب".
