دعت منظمة العفو الدولية "امنستى" العالم إلى وقف تقديم الأسلحة والذخائر إلى مصر، بعد استخدام الجيش للعنف المفرط ضد المتظاهرين. وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، فى بيان صحفى أمس، الثلاثاء، إنه لم يعد من الممكن اعتبار تزويد الجيش المصرى بأنواع الأسلحة والذخائر، وغيرها من المعدات التى تستخدم فى تنفيذ الأفعال الوحشية التى رأيناها ضد المتظاهرين، أمراً مقبولاً. وحثت المنظمة الحقوقية على إنهاء نقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر، فضلاً عن المعدات التى يمكن أن تستخدم فى القمع العنيف لحقوق الإنسان، مثل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى والمدرعات. وتحدث البيان عن لقطات الفيديو التى تظهر عمليات "ضرب قاسية ومستمرة"، كما تصفها منظمة العفو، واستخدام الشرطة العسكرية للقوة المفرطة، وقال البيان إن المجلس العسكرى الحاكم أشاد بالجيش، وألقى بمسئولية العنف على المتظاهرين، واصفاً إياهم بالبلطجية والمخربين الذين استفزوا قوات الجيش والأمن بمهاجمة المنشآت الحكومية. وقالت صحراوى، إنه كان هناك ترحيب بالإدانة الدولية لأفعال المجلس العسكرى، إلا أن هناك حاجة إلى أفعال وليس مجرد كلمات، فنحن فى حاجة إلى أن نرى أفعالاً محددة من شركاء مصرالدوليين لوقف هذه الانتهاكات. وليس كافيا انتظار نتائج التحقيقات التى يجريها المجلس العسكرى فى عمليات قتل المتظاهرين، وغيرها من التحقيقات الأخرى، بل يجب أن يتخذ حلفاؤه خطوات لوقف هذا الأمر من الأساس".