نددت منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم الأربعاء 7 ديسمبر بمواصلة الولاياتالمتحدة تسليم مصر أسلحة يستخدمها العسكريون المصريون لتفريق المظاهرات الشعبية. وأوضحت المنظمة أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن المعدات والذخائر المخصصة لتفريق المظاهرات. وأشارت العفو الدولية إلى أن شركة " كومبايند سيستمز " الأمريكية سلمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة 3 دفعات من الأسلحة والمعدات منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق "حسني مبارك". وأضافت أن 7 أطنان على الأقل من الذخائر المخصصة لأسلحة مكافحة التظاهرات، مثل صناديق شحنات الغاز المسيل للدموع، سلمت الشهر الماضي لحساب وزارة الداخلية المصرية. وذكرت المنظمة أن الشركة نفسها سلمت الجيش المصري دفعتين من الأسلحة في وقت سابق، وأوضحت أن الدفعة الأولى تضمنت 21 طنا من المعدات المخصصة لمكافحة المظاهرات، ووصلت إلى ميناء السويس في أبريل وفي أغسطس وصلت إلى ميناء بورسعيد دفعة أخرى تضمنت نحو 18 طنا من الذخائر. وأعلن "براين وود" - المسؤول في منظمة العفو الدولية - بحسب ما جاء في بيان أن "شحنات الأسلحة الأمريكية لقوات الأمن المصرية يجب أن تتوقف إلى حين التأكد" من أن هذه الأسلحة "لا علاقة لها بحمام الدم في الشوارع المصرية". من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن توريدات الأسلحة التي تتحدث عنها المنظمة لا تشكل خرقا للقانون. وقال "مارك تونر" - المتحدث باسم وزارة الخارجية - :"لقد نددنا بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين (خلال المواجهات التي جرت مؤخرا في القاهرة)، لكننا لم نر أن يستخدم العسكريون المصريون الغاز المسيل للدموع بطريقة غير جائزة".