طالبت منظمة العفو الدولية موردى الأسلحة، بوقف تصدير الأسلحة الخفيفة والذخيرة وما سمته بالمعدات القعمية إلى مصر وكذلك باقي المعدات الأمنية والعسكرية، بعد استمرار الجيش للاعتداء على المتظاهرين في القاهرة.
وأدانت المنظمة في بيانها الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين وطالبت بوقف تصدير السلاح والذخيرة والمعدات إلى مصر وكل المعدات التي يكن استخدامها في القمع العنيف لحقوق الإنسان مثل الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والبلاستيكي والعربات المصفحة.
وقالت حسيبة حاجي نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه “لا يمكن بعد الآن قبول تزويد الجيش المصري بالأسلحة والذخيرة التي تستخدم حاليا لتنفيذ هجمات وحشية شاهدناها ضد المتظاهرين”.
وأضافت أنه أصبح واضحا “أن كل من الجيش والشرطة، أصدروا أوامر لتفريق المتظاهرين بأي ثمن، أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يسيطر على الجيش وقوات الأمن. وكلاهما سيناريو مثير للقلق على حد سواء. ”
وقالت المنظمة إن لقطات الفيديو المتوافرة، والتي تبين الضرب القاسي والمستمر لفترات طويلة، أشارت إلى أن الشرطة العسكرية استخدمت القوة المفرطة دون مبرر، وذلك بهدف معاقبة المتظاهرين بدلا من الحفاظ على القانون والنظام.
وفي أحد مقاطع الفيديو ظهرت الشرطة العسكرية تقوم بسحب امرأتين، واحدة تم تمزيق ملابسها، وتم سحلهما على الأرض قبل الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، مما أثار غضبا واسع النطاق.
وقالت حسيبة إن “الجيش الذي اعتمد موقفا أبويا تجاه المرأة منذ أن كان في موقع المسؤولية، استفرد بواحدة من النساء المحتجات لإذلالها وتعامل معها بصورة مهينة. والهدف من مثل هذا السلوك يبدو أنه لردع النساء من التظاهر”.
وهذا السلوك “المحزن” يأتي في نفس سياق “اختبارات العذرية “التي استخدمتها القوات المسلحة ضد المتظاهرات في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف البيان أنه تم استهداف الصحفيين وتصوير آخرين من قبل الجيش وقوات الأمن. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا يبدو كجزء من الجهود المبذولة من قبل المجلس العسكري لوقف تصوير المتظاهرين ومثيري الشغب لمنع توثيق الانتهاكات التي يرتكبها الجيش.
وانتقدت المنظمة تصريحات المستشار العسكري الذي دعا إلى حرق المتظاهرون أمام مجلس الوزراء في أفران هتلر. وقالت إن “مثل هذه التصريحات لا يمكن إلا أن تفسر باعتبارها منح الجيش وقوات الأمن ترخيصا لسوء المعاملة”.
