أنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، على تراجع جماعى باستثناء ارتفاع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة، بعد تحول المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء فى نهاية الجلسة، فى حين غلبت عمليات البيع على تعاملات الأجانب. وشهدت جلسة اليوم تعاملات ضعيفة جدا حتى أن أحجام التداول كانت أقل من تعاملات سوبر ماركت صغير خلال يوم واحد، نتيجة عزوف المستثمرين عن التداول بعد حالة اليأس التى أصابت المستثمرين خصوصا فى ظل اضطرابات موظفى البورصة واستمرار تهديدهم بوقف التداول اعتبارا من الأحد إذا لم يستجب رئيس البورصة لمطالبهم خصوصا ما يتعلق بتخفيض الرواتب. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" متراجعا بنسبة 0.01%، مغلقا عند مستوى 3918 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.17%، فى حين شهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04%، وخسر مؤشر "إيجى إكس 100 " الأوسع نطاقا بنسبة 0.10%، وبلغ حجم التعاملات اليوم 497.8 ألف جنيه. ومن جانبه، قال وائل النحاس – خبير سوق المال- إن حالة الهلع التى يتعرض لها المستثمرون بالبورصة حالة مؤقتة، مشيرا إلى أن الاضطرابات والمشكلات التى ظهرت بين العاملين فى البورصة هى التى عمقت هذه الحالة من الخوف، خصوصا بعدما أكد أحد المسئولين فى البورصة من الرافضين لتخفيض رواتب العاملين أن السوق ملىء بالفساد وأنه تم استبعاده بسبب عد رضاه على الكثير من حالات الفساد. ورغم نفى رئيس البورصة لهذه وتأكيده أن المشكلة سببها تخفيض الرواتب وعدم رضا البعض عن هذا الإجراء، وأنه جاء وفقا للقانون الذى يبيح لرئيس البورصة تخفيض الراوتب فى حالة الأزمات الاقتصادية، خصوصا وأن هناك نقصا واضحا فى أحجام التداول، إلا أن هذه الحالة المضطربة لم تقتصر على البورصة وخرجت لتصيب المستثمرين بحالة من الخوف والعزوف عن الاستثمار فى السوق الذى يقر مسئولوه بوجود فساد، وفى الوقت الذى يتعرض فيه معظم المستثمرين للخسائر المتتالية يتقاضى الموظفين ملاين الجنيهات فى رواتب مبالغ فيها. وأضاف النحاس أن هناك خيبة أمل وحالة من اليأس تسيطر على المستثمرين فى السوق بسبب التصعيد من قبل عدد من الموظفين بالبورصة الذين هددوا بوقف التداول اعتبارا من يوم الأحد إذا لم لم يقدم رئيس البورصة استقالته أو يتراجع عن قراراته، وهو ما يزيد من النظرة السيئة للسوق المصرى وجعل أداءها فاتر وانفصلت عن أداء الأسواق العالمية بشكل كامل. وانتقد النحاس عدم تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لحل هذه الأزمة رغم أهميتها بحجة أن المشكلة داخلية بين موظفى البورصة، وتناسى ما يمكن أن يحدث لو نفذ الموظفون تهديهم وأوقفوا النداول، وحجم الكارثة التى يمكن أن تحدث ولم يتوقف الأمر على رئيس البرقابة المالية، ولكن حتى رئيس الوزراء يتجاهل المشكلة رغم الإعلان عنها بشكل مكثف، كما تجاهلها أيضا وزير المالية رغم أنه الوزير المختص بسوق المال. وقال النحاس إنه يبدو أن هناك مخططا منظما للإضرار بالبورصة يقوم عليه عدد من رجال الأعمال من أصحاب الشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى أحد المسئولين السابقين بالبورصة لخلق حالة من عدم الاستقرار بالسوق لتحقيق أهداف شخصية.
