ملف أوضاع العمال فى الاستثمارات الصناعية، مازال مثيراً للعديد من الانتقادات. فلا ضوابط تنظم حقوقهم، ولارقابة تضمن تطبيق القانون. أوضاع العمال فى المنطقة الحرة الصناعية ببورسعيد، التى يعمل بها حوالى 22829 عاملا مصريا أغلبهم محروم من أبسط الحقوق. رحاب تعمل خياطة فى مصنع «يوربيك» للملابس الجاهزة، تقول إنها لم تتسلم نسخة من عقدها مع المصنع «، أحد بنود العقد يشترط سدادى ثلاثة آلاف جنيه فى حالة تركى للعمل». رحاب كانت تعمل من قبل لثلاث سنوات فى مصنع دولفين للملابس الجاهزة، وتعرضت لمشاكل صحية بسبب طول ساعات العمل، والحرمان من الإجازات، «تركتها وانتقلت ليوربيك لأجد أن الأوضاع لا تختلف»، وتعمل رحاب عشر ساعات يومياً بالمخالفة للقانون ،الذى يحدد الوردية بسبع ساعات«، كما نعمل فى معظم أيام الجمعة»، وتحصل رحاب على أجر لا يتعدى 500 جنيه، تزيد قليلاً إذا عملت فى يوم الجمعة، ولا قواعد للأجر الإضافى، وفترة الراحة لا تزيد على نصف ساعة، بينما يتشدد المشرفون فى توقيع الجزاءات «، الخصم ثلاثة أيام عقوبة مضغ اللبان والغياب، أما التأخر ربع ساعة، أو عدم ارتداء زى العمل، فجزاؤه الخصم يوم كاملا» ولا تعرف رحاب لمن تشتكى إذا شعرت بالتعسف من قبل المشرفين «، المدير فى أغلب الأحيان يكون موافقاً على ممارسات المشرفين»، ولا توجد ضوابط للإجازات «، المديرهو صاحب القرار فى هذا الأمر»، ولا تجد رحاب من توجه له شكواها، حيث لا وجود للجان النقابية فى كل شركات المنطقة الاستثمارية. والفصل عقوبة من يحاول تشكيلها، وهو ما تعرض له تامر الذى كان يعمل فى شركة اللوتس للملابس الجاهزة، « تعرضت للفصل أنا ومجموعة من زملائى، لأننا قررنا إنشاء لجنة نقابية وفقاً للقانون»، تامر حصل على حكم نهائى لصالحه بالتعويض، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن، بينما واجه المصير نفسه فى شركة تراست للصناعات الكيماوية، التى انتقل للعمل بها ،«أوضاع العمال فى شركة تراست سيئة للغاية، فالأجور متدنية ولا يحصل العمال على بدلات، ومقابل الوجبة لا يزيد على جنيه واحد، أما العمال الهنود فعشرة جنيهات»، هذا بالإضافة إلى غياب الخدمات الصحية والتأمينية،.. ظروف العمل فى هذه الشركات أقرب إلى السخرة. كمال عباس مدير، دار الخدمات النقابية يقول: بموجب القانون 35 لسنة 76، يحق للعمال تشكيل نقابة إذا تجاوز عددهم خمسين عاملا «المشكلة أن تعديلات القانون فى العام 1995، سهلت فصل العامل بسبب نشاطه النقابى، ويشير عباس إلى أن المناخ الاستثمارى بشكل عام، يعطى حقوقاً أكبر لصاحب العمل منها للعمال. مسئولية الرقابة على اللوائح الخاصة بالشركات الاستثمارية، تقع على مكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003، ومكتب العمل هو الجهة التى يلجأ اليها العمال بالشكوى خلال عشرة أيام من وقوع سبب الشكوى، ويقوم المكتب بناء على ذلك، بالتوفيق بين العامل وصاحب العمل، وإذا فشل التوفيق يلجأ للقضاء، وهو ما أكده هانى الجبالى المحامى العمالى بجمعية سواسية. و يضيف أن مكاتب العمل تقف عاجزة أمام التعامل مع هذه المشكلات، لأنها تتواطأ مع الإدارة. مدللا على ذلك بتلكؤ مكاتب العمل والتراخى فى شكاوى العمال أو بذل مجهود فى التوفيق بين العامل وصاحب العمل.. «إذا لم تكن هناك مصالح مشتركة، فلماذا لا يحمون العامل فى الشركات»، لكن الجبالى لا يقلل من مسئولية العمال أيضاً فى الدفاع عن حقوقهم، «أغلب تحركات العمال فى هذه الشركات فردية وبالتالى يسهل إجهاضها» وهو ما اتفق معه فيه الدكتور إبراهيم فوزى، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، الذى أكد عدم وجود استثناءات فى علاقة إدارات الشركات «قوانين العمل المصرية هى التى تحكم هذه العلاقة، والعمال عليهم أن يدركوا أن القانون يضمن لهم حقوقهم عن طريق وزارة القوى العاملة وعن طريق القضاء»، وأضاف «ينبغى عدم التعميم» ،وهو ما رد عليه كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية قائلاً: إن بنود القانون معطلة بسبب تساهل المسئولين. لمعلوماتك.. ◄ 562 إجمالى العمالة الأجنبية فى مشروعات المنطقة الحرة ببورسعيد
