قالت المهندسة عنان هلال، نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ورئيس جمعية "عين مصر" لحماية المستهلك، إن أهم مبادئ المسئولية المجتمعية للمنشآت القابلية للمحاسبة، والشفافية واحترام سيادة القانون، وأن تكون صادقة فى التقارير التى تقوم بإعدادها الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وأن تشترك فى مبادرات، وأن تتحمل الشركات مسئوليتها تجاه أصحاب المصالح من حملة الأسهم، والمستهلكين والعملاء والموردين، والعاملين والبيئة والمجتمع. جاء ذلك خلال الندوة القومية للمسئولية المجتمعية للمنشآت، ودورها فى تنمية المجتمع، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ونظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS، بالقاهرة أمس، الأحد، بالتعاون مع المنظمة الدولية للمواصفات "الأيزو"، و وكالة التنمية السويدية SIDA. وأشارت نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلى أن منظمة "الأيزو" العالمية أطلقت حملة فى نوفمبر 2010، لإصدار معيار دولى يشتمل على قواعد وإرشادات للمسئولية الاجتماعية للمنشآت، وهى المواصفة الدولية الجديدة ISO 26000، إلا أن تطبيق هذه المواصفة اختياريا أو تطوعيا، وليس إجباريا. والمواصفة الجديدة تعطى الحق فى الاستماع إلى رأى المستهلك، والحق فى تعويض المستهلك، وفض المنازعات بشرط إثبات الضرر، وسحب المنتج من السوق لو كان به مشكلة، وحماية سرية وخصوصية بيانات المستهلك المستخدم لبطاقات الائتمان أو الcredit card. ولابد من إنشاء نقطة اتصال وطنية للتنسيق بين جهود الجهات المختلفة لتعظيم الفائدة من تطبيق المسئولية المجتمعية. مشددة على وجود اختلاف كبير بين المسئولية المجتمعية للمنشآت وبين الأعمال الخيرية، فتعريف المسئولية المجتمعية فى الأيزو 26000 هو مسئولية المنشأة عن تأثير قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة، من خلال سلوك شفاف وأخلاقى، بحيث يساهم فى التنمية المستدامة بما فى ذلك صحة ورفاهية المجتمع، لكن الأعمال الخيرية هى أن يكون للشركة نشاط يدعم الفقراء ومحدودى ومعدومى الدخل بشكل عام. أضافت المهندسة عنان هلال أن العمل فى حماية المستهلك غير هادف للربح، ويستهدف تقليل وتخفيف المشكلات التى تواجه المستهلك فى المجتمع، كما أن هذه الجمعيات تستهدف التأثير على متخذى القرار بما يحقق مصلحة أفراد المجتمع، فنطالب دائما بحق المواطن فى الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات، من غذاء وملبس ومسكن ورعاية صحية وتعليم، وضمان جودة وسلامة المنتجات، ومراعاة العدالة فى تحديد الأسعار. من جانب آخر، قالت الدكتورة نادية فهيم يوسف، الرئيس الأسبق لوحدة تكافؤ الفرص، والاستشارى فى الوحدة التابعة للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إن العديد من القطاعات الحكومية فى مصر مهتمة بتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية، مثل المركز الذى أعمل فيه، الذى يؤمن بتكافؤ الفرص، وأن تأخذ المرأة وضعها الوظيفى فى العمل، كما أعد المركز برنامجا لمحو أمية الكمبيوتر لصغار العاملين والفنيين، وبالفعل استفاد من هذا البرنامج حوالى 100 خريج. ونظمنا أيضا حملات للتبرع بالدم، كما تعاونت معنا وحدة من وزارة الداخلية لتيسير استخراج بطاقات الرقم القومى للعاملين فى المركز. جدير بالذكر أنه حضر الندوة كل من الدكتور هانى بركات، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS، والدكتور ناجى ألبير، رجل الأعمال ومستشار رئيس الهيئة، وMartin Neureiter الخبير الأجنبى بمنظمة "الأيزو" العالمية، ويسرى تيناوى، مدير عام غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية FEI، والمهندس عصام شمس الدين، مساعد رئيس هيئة المواصفات والجودة. كما حضر اللقاء اللواء عاطف أمين يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندسة عنان هلال، نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وأمل إحسان، مدير إدارة التنسيق مع الجمعيات الأهلية بجهاز حماية المستهلك، والمهندس خالد نبيل، مدير عام قسم الجودة بشركة "أوليمبيك جروب"، وعدد من الخبراء فى مجال المسئولية المجتمعية للمنشآت، مثل المهندس أسامة المليجى، والدكتور يحيى السمرجى، والدكتورة عفاف طه، والمهندسة سامية العزازى، وأسماء عبد المحسن.
