أطلقت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، سراح تسعة انفصاليين كتالونيين كانوا يقضون أحكامًا طويلة بالسجن؛ لدورهم في محاولة فاشلة للاستقلال عام 2017، وذلك بعد مرور يوم واحد على قرار العفو عنهم، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أنه من هؤلاء الانفصاليين تم الإفراج عنهم من سجن "ليدونرز" الواقع على بعد حوالي 70 كيلومترًا شمال غربي مدينة "برشلونة" فيما تم إطلاق سراح الاثنين المتبقين وهما سيدتان من منشأتين مختلفتين.
وأضافت أنه على الرغم من إسقاط أحكام السجن، فإنه يحظر على هؤلاء التسعة تولي أي منصب عام، كما يشترط قرار العفو عدم ارتكاب أى منهم لجريمة خطيرة، وفقا للقرار، خلال السنوات الثلاث إلى الست المقبلة. وكان مكتب رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز، قد أعلن، أمس، أنه تمت الموافقة على العفو عن المدانين خلال اجتماع لمجلس الوزراء. ووصف سانشيز قرار العفو بأنه بادرة على حسن النوايا وخطوة أولى باتجاه حل صراع سياسي مرير مع الإقليم الشمالي الذي تسعى حكومته لإجراء استفتاء جديد على استقلاله برعاية حكومة مدريد. ويشار إلى أن هؤلاء الانفصاليين التسعة كانوا يقضون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 9 و13 عامًا بسبب دورهم في محاولة فاشلة لاستقلال إقليم "كتالوينا" في 2017. وأثارت خطوة العفو عن القادة الانفصاليين المسجونين جدلًا ومعارضة واسعة خلال الأيام الأخيرة، وتظاهر عدد من مؤيديهم أمام المسرح "ليسيو" الكبير بمدينة برشلونة ، معتبرين أن هذا العفو يمثل "خدعة" من الحكومة، مطالبين بالعفو الكامل عن القادة الكتالونيين المسجونين.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العفو لقادة "المحاكمات" ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، قد نسف بالفعل كل جهود السنوات الأخيرة من الدبلوماسية الإسبانية في أوروبا. بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، فإن العفو هو تأكيد على أن المحكمة العليا أصدرت "حكماً سياسياً" وأن هناك بالفعل "صراع سياسي" في كتالونيا.
وأضافت " لقد أتيحت الفرصة لأعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان ، من كلا اللونين السياسيين، هذه الأيام لتبادل الانطباعات مع زملائهم الأوروبيين في اجتماعات غير رسمية مختلفة ، والنتيجة هي أنهم في الاتحاد الأوروبي يفسرون أن العفو يعطي سببًا لفكرة أن هناك "في كتالونيا" صراع سياسى"، ولهذا فإن الاتحاد الاوروبى عرض أن يكون وسيطا لكتالونيا بعد الافراج عن القادة الانفصاليين.
