عدة سيناريوهات يواجهها مستقبل إقليم كتالونيا ومدريد، فى ظل استمرار احتجاجات الانفصاليين المطالبين باستقلال الإقليم عن إسبانيا، والإصرار على عقد استفتاء جديد خلال عامين، فيما تتعرض الحكومة الإسبانية لضغوط لتطبيق المادة 155 المعلقة للحكم الذاتى للإقليم. ويظل مستقبل إقليم كتالونيا واستقلالها عن إسبانيا مجهول حتى الآن، في الوقت ذاته طالب زعيم حزب ثيودادانوس، ألبرت ريفيرا، رئيس الحكومة بالإنابة بيدرو سانتشيز تطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانة لوضع حد نهائى للأزمة فى كتالونيا، حسبما قالت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية. وتحدثت إسبانيول عن السيناريو الأكثر رعبا، والمتمثل في تطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى وتعليق الحكم الذاتى للإقليم الكتالونى، الأمر الذي قد ينذر بوقوع المزيد من الاحتجاجات والاعتقالات وفرض الحكم المباشر من مدريد، كما فعل من قبل فى عام 2017 رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى. ويقدم الانفصاليون مطالبات تشمل إجراء استفتاء جديد فى عام 2020 على استقلال كتالونيا من إسبانيا، لاتخاذ قرار بشأن تقرير مصير الإقليم، فيما يرغب الرئيس السابق لكتالونيا، كارليس بوديجمونت، الهارب إلى بلجيكا ، فى جمع ما يقرب من مليون توقيع مؤيد للاستقلال، وهو ما يفشل فيه حتى الآن، حيث جمع 80 ألف مؤيد فقط. استطلاعات الرأي لها نصيب أيضًا في هذه القضية، حيث نشرت صحيفة إسبانيول على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، أن نسبة معارضى منح كتالونيا الاستقلال تصل إلى 85.7% بينما وصل نسبة مؤيدى الانفصال إلى 12%. والمادة 155 من الدستور الإسبانى تؤكد على أهمية احترام القوانين الخاصة بالحكم الذاتى، ولذلك فإن نشر الجيش فى كتالونيا ليس امرا مستبعدا خاصة فى ظل التحدى الكبير الذى يقوم به الانفصاليين فى كتالونيا، وفى حال حدوث تدخل عسكرى، سيكون الأول منذ عام 1936، عندما أسقط ديكتاتور إسبانيا الراحل الجنرال "فرانسيسكو فرانكو"، الجمهورية الكتالونية، خلال الحرب الأهلية الإسبانية التى أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص. الجدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية، كانت رفضت دعوة كيم تورا زعيم إقليم كتالونيا، المؤيد لاستقلال الإقليم إلى محادثات لإنهاء موجة من العنف أشعلها سجن قادة انفصاليين فى حين اتخذت الشرطة استعدادات لمواجهة احتجاجات جديدة. احتجاجات برشلونة
