انتقدت حركة أطباء بلا حقوق ما وصفته بغموض قرارات الحوافز 700 و701 لسنة 2011، وخضوعها لتوافر الاعتمادات المالية، وهو الشرط الذى عانى منه كثيراً مقدموا الخدمة الصحية على مدار سنوات العهد البائد، وأشارت الحركة إلى أن أجر ساعة عمل الطبيب أقل من جنيه واحد. وقالت الحركة فى بيان لها اليوم السبت، إن المادة 3 من القرار 700 لسنة 2011 تنص على صرف الحوافز عند توافر الاعتمادات المالية، وهو ما يثير مخاوف الأطباء من تأخر صرفها لشهرين أو ثلاثة شهور، بل وضياع بعض الشهور بالكامل على العاملين بالفريق الطبى. وأشار البيان، إلى أن القرار تجاهل وضعية الأطباء العاملين بقطاع التأمين الصحى والمستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة فى صرف الحوافز، أسوة بزملائهم الأطباء العاملين بديوان عام الوزارة ومديريات الشئون الصحية ومستشفيات الصحة النفسية، وأن نفس القطاعات حرمت طوال الوقت السابق من حوافز ال 300%. وأكد البيان، أن مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة لا تزال غير متمتعة بالحافز حتى اليوم، اعتمادا على المبالغ المخصصة لهم من العلاج الاقتصادى رغم ضئالتها، وعدم انتظامها، والتى تمثل أقل من 100جنيه شهريا. أما عن القرار 701 الخاص بتنظيم صرف مقابل النوبتجيات للأطباء والتمريض والفنيين، قال البيان أن القرار لم يعط للأطباء أى ميزة تذكر، مطالباً برفع قيمة النوبتجية للطبيب المقيم ل65 جنيه، مقابل 12 ساعة عمل، وما تزال نوبتجيات أطباء التكليف وكل الأطباء العاملين بقطاع الرعاية الأساسية بدون مقابل. وقال البيان، إن أجر ساعة عمل الطبيب أقل من جنيه واحد، منتقداً نص القرار، على أن الطبيب يصرف مقابل لها 40% من أساسى الراتب عند قيامه ب14 نوبتجية مسائية فى الشهر، مشيراً إلى أن القرار يعامل أجر النوبتجية كحافز يصرف عند توافر الاعتمادات.