نظمت حركة "أطباء بلا حقوق" وقفة احتجاجية ظهر اليوم الاثنين، أمام نقابة الأطباء اعتراضا على عدم تنفيذ الحكومة لوعودها بشأن حزمة الإصلاحات المادية فى الأجور والحوافز. وقالت د.منى ميناء منسق عام الحركة، إن الأطباء مازالوا يعانون من سوء الأحوال المادية، مشيرة إلى عدم انتظام الصرف للمستحقات المالية التى وافقت عليها الحكومة فى وقت سابق مثل بدل "النوبتجيات" وحافز الطبيب. وتابعت قائلة: نجد اتجاهاً واضحاً بإصدار محددات جديدة لصرف الحوافز لها دور واحد هو "التلكك لتقليل ما يصرف للأطباء بقدر الإمكان، مدللة على ذلك بقرار مدير الطبى العلاجى فى عام 2009 بخصم الحوافز فى حال الحصول على إجازة مرضية أو اعتيادية يومين أو يومين، جزاءاً بالإضافة إلى قرار آخر صدر مؤخرا من مديرية الطب العلاجى بالإسكندرية، باعتبار حافز الطبيب للأطباء المقيمين الذين لا يأخذون نوبتجيات 150%. وأضافت أن الحركة ستبدأ فى حملة لجمع التوقيعات بمطالب الأطباء المالية إلى أن تتوجه بها إلى المسئولين، وشددت الدكتورة نهال عبد العزيز أحد المحتجين على ضرورة وجود نظام أو مشروع قانون "واضح" عن التنمية الطبية المستدامة، على أن تتحمل تكلفتها وتنظمه جهة العمل، مطالبة النقابة بالكشف عن نصوص ومواد القانون التى أعدته منذ فترة. وطالب المحتجون بتحويل حافز الطبيب لبدل ثابت 300% غير خاضع لتوفير الاعتمادات، بالإضافة إلى رفع بدل العدوى من 20 إلى 300 جنيه علاوة على احتساب "النوبتجيه" عن 21 ساعة عمل، واعتبار استحقاقها مقابل عمل ساعات إضافية، فضلا عن صرف حافز الماجستير والدكتوراه لكل الحاصلين عليه مع تخفيض مصروفات الدراسات العليا التى وصلت لمبالغ إضافية يعجز عن دفعها شباب الأطباء، منتقدين امتناع الإدارات الصحية عن تنفيذ القرار الوزارى رقم 1190 لسنة 2009، والذى يقضى بصرف حافز شهرى 50 جنيهاً للحاصل على الدبلوم و150 جنيهاً للزمالة.
