طالب تقرير للمجلس القومى للخدمات التابع للمجالس القومية المتخصصة، صدر حديثا بضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين عند وضع الدستور الجديد، وذلك لمخالفاتها لقواعد الديمقراطية خاص مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص. وأوضح التقرير أنه لا يوجد أى دولة فى العالم على اختلاف توجهاتها سواء اشتراكية أو رأسمالية أو من دول العالم الثالث تقوم بتمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% أو بأيه نسبة أخرى. وأكد التقرير الذى يحمل عنوان "نحو دستور جديد للبلاد" أن تخصيص 50 % من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين يتسم بعد الدستورية، لأنه يمكن أن يترتب على ذلك استبعاد مرشح الفئات الأخرى الذى حصل ثقة الناخبين بحصوله على أغلبية الأصوات لمجرد استكمال نسبة العمال والفلاحين مما يتسبب فى هدم مبدأ تكافؤ الفرص. وأشار التقرير إلى أن الإبقاء على هذا الامتياز للعمال والفلاحين يمكن أن يشجع بعض الفئات فى والطوائف الأخرى فى المطالبة بنسبة من المقاعد النيابية، كما أنه لا ينبغى أن تكن المجالس النيابية تعويضا لأى فئة، فإذا كان العمال والفلاحين يمثلون أغلبية الشعب فهم يستطيعون الوصول للبرلمان بالترشح ليختارهم الشعب بإرادتهم دون تمييز. وفى هذا الإطار يمكن أن يسمح للفلاحين والعمال تكوين حزب يدخلون من خلاله للمجالس النيابية. وأضاف التقرير أنه إذا كان مقبولا تقرير هذه النسبة عند قيام ثورة 1952 فغير مقبول الإبقاء على هذه النسبة فى الوقت الحالي، لأن العمال والفلاحين الذين كان يراد تعويضهم بعد ثورة يوليو لم يبق منهم إلا القليل الذين تقدم بهم السن وخرج أولادهم من نطاق هذه الطائفة بعد إتاحة مجانية التعليم لهم، بالإضافة إلى أن تعريف العامل والفلاح غير مستقر ويمكن أن يتغير من وقت لأخر طبقا للظروف الاجتماعية ، وهو ما ترك معه الدستور للقانون تعريف العامل والفلاح.
