أدانت "الدعوة السلفية" الاعتداء على "القوات المسلحة"، و"الشرطة المصرية"، والممتلكات العامة والخاصة، والمطالبات بالتدخل الأجنبى، خلال أحداث ماسبيرو، وقالت فى بيان لها، إن هذه التجاوزات تؤكد وجود تواطؤ بين أطراف داخلية وخارجية تستهدف إدخال مصر إلى حالة الفوضى الخلاقة التى لا تصنع إلا الدمار. وحذرت فى بيان لها الحكومة المؤقتة مِن التعجل فى "سلق" أى قوانين، ولتترك هذا الأمر للبرلمان المنتخب، فلا يوجد أى وجه للتعجل فى إصدار أى تشريع دون مناقشة مجتمعية مستفيضة لدراسته مِن كل الوجوه، فى إشارة إلى ما يتردد بشأن قانون دور العبادة الموحد الذى يلقى معارضة. وقال السلفيون، نحن نعتبر الدعوة للتدخل الأجنبى خيانة عظمى يجب تقديم من يُطالِب بها للمحاكمة العاجلة، ونحذر كل القوى الأجنبية من أى محاولة للتدخل فى شئون مصر، فالمصريون جميعًا قادرون على حماية بلدهم، بما فيها أماكن عبادة الأقباط، والمنشآت الحيوية، بل ستُواجَه محاولات التدخل بكل حسم مِن المصريين جميعًا "جيشًا وشعبًا، مسلمين وأقباط"، ونذكرهم أن مصر ظلت دائمًا مقبرة الغزاة. وطالبت "الدعوة" بإجراء تحقيق فورى وعاجل تعلن نتائجه، ويُحاسب مَن تثبت إدانته؛ خصوصًا وأن مَن حرضوا على العنف وأطلقوا التهديدات، ثم نفذوها فى موعدها معروفون بأعيانهم، ولابد من محاسبة الجهات والأفراد المتورطين فى الأحداث أيًا ما كان دينهم أو مناصبهم. وقالت الجماعة التى تتخذ من الإسكندرية مركزا لها إن: المسيحيين فى مصر جزء من نسيج المجتمع المصرى، وحقوقهم أساس ضمانها التزام الأغلبية المسلمة بإسلامها، الذى يأمرهم برعايتهم، ومنع الاعتداء عليهم، وكفالة حرية اعتقادهم وعبادتهم. ومن ثم فعليهم أن "يحذروا من الوقوع فريسة لمن يحاولون توظيفهم، لتنفيذ مخططات لا تريد الخير لوطنهم".