دراسة تحليلية سمير عبد العاطي : مجلس الشورى كان من أهم مطالب ثورة 25 يناير هو تقليص سلطات رئيس الجمهوية واستبدال النظام الرئاسى بالنطام البرلمانى للحد من ديكتاتورية الرئيس وهذا يستلزم العمل بنظام المجلسين للحد من ديكتاتورية المجلس النيابى الواحد خاصة فى حالة السيطرة عليه من قبل حزب واحد او تيار معين له اتجاهات معينة وتأخذ معظم الدول بنظام المجلسين فالثنائية البرلمانية ليست نظاما وليد اللحظة بل هو نظام قائم منذ اكثر من ثلاثة قرون وقد حقق نجاحات كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من اهمها تعميق الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلى ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية فى أداء السلطة التشريعية وخلق التوازن بين السلطات فى الدول المطبقة لهذا النظام. ونستعرض اختصاصات المجلس الثانى فى عدد من دول العالم حيث حرص واضعوا دساتير معظم البلدان التى تنتهج النهج الديمقراطى القائم على التعددية السياسية الى الأخذ بما اتفق عليه المفكرون السياسيون من ضرورة توسيع أطر المشاركة الشعبية فى صنع القرار وتنفيذه حيث وضعوا فى دساتيرهم نصوصا تلزم بانتخاب مجلس نواب يمثل القاعدة العريضة من الشعب وانشاء مجلس أخر عن طريق التعيين او الانتخاب او التعيين والانتخاب معا ليشمل تمثيل مختلف الفئات والتكوينات والتخصصات التى لم تصل او تمثل فى المجلس الاول. وبما ان الاسس التى يقوم عليها نظام الثنائية البرلمانية قد اتاحت تعددا وتنوعا فى اطر وانماط ومستويات التمثيل الشعبى ضمن السلطة التشريعية فإنه يمكن من خلالها استيعاب صور المطالب الشعبية المنادية بزيادة المشاركة الشعبية بالاضافة الى ان نظام الثنائية البرلمانية قد كفل النجاح للعملية التشريعية وحقق التوازن بين السلطات. ولا غرابة ان يكون التوجه العالمى متناميا نحو الاخذ بنظام الثنائية البرلمانية حيث تزايد عدد الدول المطبقة لهذا النظام من 45 دولة عام 1970 الى اكثر من 76 دولة عام 2003ثم قفزت الى اكثر من مائة دولة عام 2010 والجدير بالذكر ان هذا الرقم فى تزايد مستمر فهناك فى الوقت الحاضر اكثر من 20 دولة تسعى الى استكمال تطبيق هذا النظام عن طريق تطوير وتعديل دساتيرها تلبية واستجابة لمعطيات التطورات الاجتماعية والاقتصادية للشعوب وكذا التعاطى مع التغير والتطور فى أدوار ووظائف الدولة فى العصر الحديث ذلك انه فى الوقت الذى يكون فيه دستور الدولة هو القانون الاساسى للدولة فإنه فى نفس الوقت لابد ان يعبر عن مضمون البيئة الثقافية والفكرية والحضارية السائدة فى المجتمع، الامر الذى يتطلب تحقيق قدر من التوافق والانسجام بين الواقع الجديد الذى افرزته معطيات التغيير والتحديث فى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمعات وبين انظمتها الدستورية التى تمثل قواعد قانونية خاضعة للمنطق الذى يواكب ويتسع للتحولات وقابلة للتغير طبقا لقانون التطور المستمر فى حياة المجتمعات . العلاقه بين مجلسى البرلمان ظلت المساواة فى الحقوق والواجبات بين مجلسى البرلمان سائدة حتى نهاية القرن التاسع عشر وفى بداية القرن العشرين اصبح التوجه واضحا نحو اعطاء المجالس النيابية سلطات اوسع وقد جرت العادة ان يتم اقتراح القوانين فى المجلس الاول وتكون مهمة المجلس الاخر مراجعتها ونقدها وان كان فى بعض الدول تقترح القوانين فى كل من المجلسين تباعا بدون تفرقة فما يقترحه احد المجلسين يتولى الاخر نقده ومراجعته الا ان اكثر الدول تجعل مهمة اقتراح القوانين من اختصاص المجلس الاول وبالتالى فإن مهمة المجلس الثانى الاساسية هى دراسة القوانين بعناية وبعيدا عن الانفعالات النفسية التى قد يتعرض لها اعضاء المجلس الاول بحكم التنافس الحزبى بين الكتل البرلمانية وقد اخذت دول عديدة بنظام المجلسن ومنها امريكا وبريطانيا وفرنسا وكثير من الدول الاخرى بما فيها بعض الدول العربية ولكن العبرة هى بالدور الذى يقوم به المجلسان وفى الدول التى لا يوجد فيها مجلس تشريعى منتخب تم انشاء مجالس سميت بمجالس شورى او استشارية تمارس بعض الصلاحيات التشريعية وتؤكد الدراسات المتخصصة العديدة لنظام المجلسين عن اهم مايتمتع به من مزايا تمثل فى الاتى: مميزات نظام الثنائية البرلمانية : رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية : يتيح نظام المجلسين ادخال العناصر ذات الخبرة والكفاءة فى السلطة التشريعية وبالتالى الاستفادة من هذة الخبرات والكفاءات فى وضع التشريعات ويتيح هذا النظام كذلك امكانية استيعاب ممثلى فئات ومصالح هامة فى المجتمع قد تنأى بنفسها لاسباب عدة عن خوض غمار التنافس الحزبى والمعارك الانتخابية على الرغم من قدرتها على المشاركة الايجابية فى الحياة العامة وعلى الرغم من حاجة المجتمع لمساهماتها الفكرية والعملية فى صنع السياسات والقرارات استقرار التشريع يؤدى نظام المجلسين الى منع التسرع فى اصدار القوانين والى تقليل ما قد يكتنفها من اخطاء او غموض او عدم واقعيته وبالتالى الى استقرار القوانين وعدم الحاجة الى التعديل المتسارع للقوانين بعد فترة وجيزة من صدورها تهدئة الغلو والاندفاع : فى نظام المجلس الواحد تزداد احتمالات اتجاه السلطة التشريعية نحو الغلو والاندفاع لاسباب عدة من بينها حدة التنافس الحزبى اثناء الانتخابات وما بعدها بحيث تحاول كل كتلة برلمانية حزبية السعى لتغليب وجهة نظرها ودفع السلطة التشريعية الى تبنى مواقفها الحزبية سواء فى التشريع او فى غير ذلك من القرارات وينطبق ذلك حتى على كتلة الاغلبية فى البرلمان ولاشك ان حدوث مثل ذلك سيؤثر حتما على الاداء المتوازن والسليم للسلطة التشريعية وريما يؤدى الى وقوع ازمات متكررة تعيق كامل المنظومة السياسية عن اداء مهامها بالكفاءة المطلوبة وهنا نجد ان الاخذ بنظام المجلسين من شأنه ان يحد من وقوع هذه الاحتمالات وان يساهم فى تهدئة الغلو والاندفاع وبالنتيجة يحافظ على الأداء المتناغم لمكونات النظام السياسى للمحافظة على سلامة أداء السلطة التشريعية تخفيف حدة النزاع بين البرلمان والحكومة : نظرا الى ان النزاع بين الحكومة والبرلمان هو من الامور الطبيعية والمتوقعة فى النظم الديمقراطية ولما كان مبدأ الفصل بين السلطات يعطى للبرلمان حق محاسبة الحكومة وحق سحب الثقة منها بالمقابل يعطى للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان او الدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة فلابد من وجود امكانية للتخفيف من حدة هذة النزاعات والسعى الى التوفيق بين وجهتى النظر المتقابلتين لكل من البرلمان والحكومة وهذة الامكانية تتمثل فى المجلس الثانى الذى يستطيع بحكم تكوينه وخبرته ومكانته ودوره ان يلعب هذا الدور الهام فى التخفيف من حدة النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة الجميع الوظائف التشريعية للمجلس الثانى فى عدد من الدول الغربية والعربية : - انجلترا (مجلس اللوردات) يقوم بمهام مشابهة لتلك التى بها مجلس العموم من حيث التشريع ذلك إلى جانب انه يقوم بمناقشة واستجواب الوزراء وكبار رجال الدولة وبالتالى فان دور مجلس اللوردات يكون مكملا لدور مجلس العموم وهو يعمل كغرفة مراجعة للعديد من مشروعات القوانين الهامة والمثيرة للجدل ويمارس مجلس اللوردات وظيفة قضائية هامة فهو بمثابة المحكمة العليا فى الدولة فضلا عن مراجعة القوانين التى تعرض من مجلس العموم والاعتراض عليها وتأخير صدورها حتي يجب حينئذ ان يعاد عرضها على مجلس العموم ويضم مجلس اللوردات الحائزين على القاب النبالة بالاضافة الى النبلاء الاسكتنلنديين والايرلينديين فرنسا (مجلس الشيوخ) يضم مجلس الشيوخ الفرنسى 322 عضوا منتخبين بانتخابات غير مباشرة اى عن طريق هيئة منتخبة بدورها من جانب المقاطعات الفرنسية ( مجمع انتخابى ) لمدة ست سنوات يجدد نصفه كل ثلاث سنوات وهو مكمل للسلطة التشريعية فى فرنسا حيث يجوز للحكومة فى القوانين المالية ان تعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ للموافقة علية خلال 15 يوما اذا لم تتخذ الجمعية الوطنيه قرارها خلال 40 يوما من عرضه عليها فاذا لم يصدر مجلس الشيوخ قراره يحال المشروع الى لجنة مشتركة من المجلسين لاتخاذ قرارها خلال 70 يوما ويقوم مجلس الشيوخ بابداء الرأى فيما تعرضه عليه الحكومة من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة اليها فى هذا الشأن وتقديم مايراه مناسبا من دراسات وتوصيات الى مجلس الوزراء فى مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية المانيا : مجلس الولايات ( البوندسرات ) من خلال مجلس الولايات تشارك الولايات فى صياغة وتشريع القوانين وادارة شئون جمهورية المانيا الفيدرالية ولا يعد مجلس الولايات هيئة تابعة للولايات بل هى هيئة فيدراليه تضطلع فقط باختصاصات اتحادية ونظرا للتشكيلات السياسية الحزبية المختلفه فى الاتحاد والولايات فانه يمكن لمجلس الولايات ان يحقق نوعا من التوازن السياسى كما يمكن استخدامه كأداة للمعارضة من اجل اعاقة العمل السياسى للحكومة الاتحادية وهو ماتكرر فى السنوات الاخيرة حيث تحتل المعارضة اغلبية مقاعد مجلس الولايات وعلى هذا النحو تحد من قدرة الحكومة الاتحادية على تمرير قوانين مهمة وتجدر الاشارة هنا الى ان رؤساء حكومات الولايات يتولون رئاسة هذا المجلس بالتناوب وفق نظام دورى محدد وينتخب الرئيس لمدة عام واحد يضطلع فيه بالصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية فى حالة عجز الاخير عن القيام بمهامه. اسبانيا (مجلس الشيوخ ) يقوم مجلس الشيوخ من الناحية التشريعية بمناقشة التعديلات الخاصة بالنصوص التشريعية والتى ارسلت من قبل الكونجرس ويتم الموافقه على هذه التعديلات فى حالة موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشيوخ . ويقوم المجلس بمراجعة مشروعات القوانين التى تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ اجراءات اصدارها ويحيل المجلس مشروعات القوانين التى يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته الى مجلس الدولة وللمجلس كذلك تقديم مايراه مناسبا فى مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية . كما يحيل مجلس الشيوخ التعديلات التى يقترح اجراؤها على هذه القوانين الى مجلس الدولة بالاضافة الى إبداء الرأى فيما تعرضه الحكومة عليه من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة لها . اليابان : (مجلس المستشاريين) يقوم مجلس المستشارين بالمساعدة فى سن مشروعات القوانين واجراء دراسات واستطلاعات للرأى بهدف قياس مدى توافق السياسة الداخلية للدولة مع متطلبات الشعب ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأى نحوها ودراسة الانظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح مايراه حيالها والمشاركة فى ترسيخ وعى المواطنين باهداف التنمية ومهامها واولوياتها والجهود التى تبذل لتنفيذها وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة الجزائر (مجلس الامة) يهدف مجلس الأمة الجزائرى الى تحقيق ترسيخ التعددية والتعبير الحر فى المؤسسة التشريعية لضمان تمثيل وطنى جيد اكثر تنوعا وتكاملا وانسجاما من خلال اعتماد معيار الاقليم الى جانب معيار السكان وترقية وتفعيل اللامركزية الى المستوى الوطنى بتنشيط وبعث ديناميكية جديدة فى الجماعات المحلية وضمان التوازن بين مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها عمان (مجلس الشورى) يقوم بمراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ اجراءات اصدارها وذلك فيما عدا القوانين التى تقضى المصلحة العامة رفعها مباشرة الى جلالة السلطان ويقدم مجلس الشورى توصياته فى شأن مشروعات القوانين المحالة اليه الى مجلس الوزراء ويقدم توصياته حول مشروعات الخطط التنموية والموازنات العامة التى تحيلها الحكومة الى المجلس قبل اتخاذ اجراءات اعتمادها والمشاركة فى الجهود الرامية الى المحافظة على البيئة وحمايتها من اضرار التلوث والنظر فى الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها والنظر فيما يواجه القطاع الاقتصادى من معوقات واقتراح وسائل العلاج المناسبة لها وابداء الرأى فى الموضوعات الاخرى التى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس الاردن (مجلس الاعيان) تقوم الحكومة باعداد مشاريع القوانين ومن ثم احالتها على مجلس النواب الذى يقوم بدراستها واتخاذ قرار بشأنها قبولا او رفضا او تعديلا ومن ثم احالتها على مجلس الاعيان وفى حالات كثيرة يمكن لمجلس الاعيان اقتراح مشروعات القوانين ورفعها الى الحكومة ومن ثم عرضها على مجلس النواب لدراستها وفى جميع الاحوال يجب اقرار مجلسي النواب والاعيان على كل مشروعات القوانين قبل رفعها للملك للتصديق عليها وتتلخص الوطيفة السياسية لمجلس الاعيان وتتجلى فى الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية من خلال عدة وسائل هى: السؤال والاستجواب والتحقيق والمناقشة العامة وفى مصر أنشئ مجلس الشورى عام 1981 وحددت اختصاصاته بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته . و يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى : - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة . - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية . - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية . ان الثورة المضادة والذين يحاولون هدم كيان الدولة والنيل من مؤسساتها سواء عن جهل أو من منطلق حرية الرأى والتعبير فليعلموا ان الحرية بحدود وتنتهى عند الاعتداء على حرية الاخرين وتصبح فوضى خلاقة وهو نفس ماحدث فى موقعتى الجمل والجلابية فمؤسسات الدولة هى حصن الامان لهذا الشعب واناشد الجميع ان يتركوا المجلس العسكرى يدير البلاد بلا ضغوط حتى يصل بالسفينة الى بر الامان وتعود قواتنا المسلحة الى مواقعها فمهمتها الدفاع عن الوطن وليس تنظيم طوابير مشاهدى المباريات أو تنظيم المرور.
