أدانت "الدعوة السلفية" الاعتداء على "القوات المسلحة"، و"الشرطة المصرية"، والممتلكات العامة والخاصة، والمطالبات بالتدخل الأجنبي؛ خلال أحداث ماسبيرو، وقالت إن هذه التجاوزات تؤكد وجود تواطؤ بين أطراف داخلية وخارجية تستهدف إدخال مصر إلى حالة الفوضى الخلاقة التي لا تصنع إلا الدمار. وحذرت في بيان لها الحكومة المؤقتة مِن التعجل في "سلق" أي قوانين، ولتترك هذا الأمر للبرلمان المنتخب؛ فلا يوجد أي وجه للتعجل في إصدار أي تشريع دون مناقشة مجتمعية مستفيضة لدراسته مِن كل الوجوه، في إشارة إلى ما يتردد بشأن قانون دور العبادة الموحد الذي يلقى معارضة. وقالت : نحن نعتبر الدعوة للتدخل الأجنبي خيانة عظمى يجب تقديم من يُطالِب بها للمحاكمة العاجلة، ونحذر كل القوى الأجنبية من أي محاولة للتدخل في شئون مصر، فالمصريون جميعًا قادرون على حماية بلدهم، بما فيها أماكن عبادة الأقباط، والمنشآت الحيوية، بل ستُواجَه محاولات التدخل بكل حسم مِن المصريين جميعًا "جيشًا وشعبًا، مسلمين وأقباط"، ونذكرهم أن مصر ظلت دائمًا مقبرة الغزاة. وطالبت "الدعوة السلفية" بإجراء تحقيق فوري وعاجل تعلن نتائجه، ويُحاسب مَن تثبت إدانته؛ خصوصًا وأن مَن حرضوا على العنف وأطلقوا التهديدات، ثم نفذوها في موعدها معروفون بأعيانهم، ولابد من محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في الأحداث أيًا ما كان دينهم أو مناصبهم. وقالت الجماعة التي تتخذ من الإسكندرية مركزا لها، إن: المسيحيين في مصر جزء من نسيج المجتمع المصري، وحقوقهم أساس ضمانها التزام الأغلبية المسلمة بإسلامها، الذي يأمرهم برعايتهم، ومنع الاعتداء عليهم، وكفالة حرية اعتقادهم وعبادتهم. ومن ثم فعليهم أن "يحذروا من الوقوع فريسة لمن يحاولون توظيفهم؛ لتنفيذ مخططات لا تريد الخير لوطنهم". وحول ما تردد من رغبة الولاياتالمتحدة في إرسال قوات لحماية الكنائس في مصر، قالت "الدعوة السلفية": على أمريكا أن تدرك أن تاريخها وحاضرها العنصري لا يسمح لها بتمثيل دور حامى الأقليات في العالم، وعليها أن تعلم أن وجود أي قوات أمريكية في بلادنا يعني أنها ستعامَل بما عُوملت به "القوات الفرنسية"، و"الإنجليزية" في القرنين الماضيين، ولتسأل التاريخ يخبرها.. وأضاف البيان: يا ليت أمريكا تبذل شيئًا من جهودها في حماية النساء والأطفال، والمقدسات التي تُنتهك يوميًا بواسطة ربيبتها "إسرائيل". وأشارت إلى ان الأزمة لم تكن قط أزمة حراسة كنيسة، والمظاهرات اندلعت بعيدًا عن أي كنيسة، وحماها الجيش رغم التجاوزات اللفظية التي كانت فيها؛ حتى بدأ العنف من المتظاهرين. وأضاف بيانهم أن بناء الكنائس ينظمه قانون خاص كما هو الحال في كل دول العالم، ومنها: "أمريكا" -التي تحاول بسط حمايتها على أقباط مصر-، وإذا افترضنا وجود مطالبات بتغييره فهذا لا يعني إسقاطه، وعلى مَن يريد تغييره أن يرفع طلبه إلى المجلس التشريعي المنتخب. وقالت الجماعة إن أزمة "المريناب" معروضة أمام القضاء، وكان ينبغي انتظار تحقيقات القضاء في المسألة، ولكن تصوير الأمر على أنه عنف طائفي ممنهج ضد نصارى مصر أمر في غاية الكذب؛ لا سيما مع تبرؤ نصارى "المريناب" ممن أسموهم مثيري الفتنة في"ماسبيرو".
