قال رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن حكومته تريد وضع مسودة دستور جديد بحلول النصف الأول من عام 2012، وأنه سيسعى إلى توافق بين الأحزاب لتحقيق هذا. وأضاف أردوغان للصحفيين قبل أن يغادر مقدونيا التى قام بزيارة رسمية لها: "سنركز بكثافة على الدستور الجديد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، أتمنى ان ننتهى من هذا فى النصف الأول من عام 2012"، وكان قد أعلن أنه سيتعاون مع المعارضة لوضع الدستور الجديد. ويعتقد على نطاق واسع أن أردوغان يريد تغيير النظام البرلمانى فى تركيا، إلى نظام رئاسى، وهو اقتراح ترفضه كل أحزاب المعارضة. وقال حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد وهو أكبر حزب يمثل الأقلية الكردية أمس الأربعاء، إنه سينهى مقاطعته للبرلمان، والتى كانت نتيجة أحكام قضائية حالت دون أن يشغل بعض المرشحين المسجونين مقاعدهم. ويجتمع البرلمان مجددا يوم السبت بعد عطلة الصيف، ويجب أن تتم الموافقة على أى إصلاحات دستورية فى استفتاء. ومن المرجح أن تهيمن قضية منح الأقلية الكردية فى تركيا المزيد من الحقوق على المناقشات بشأن الدستور الجديد، وهو ما قد يؤدى إلى ردة فعل سلبية من القوميين بعد أن صعد المتمردون الأكراد من هجماتهم، وبدأت حركة التمرد الكردية منذ 30 عاما، ومن بين القضايا الأخرى المحتمل أن تثير خلافات العلاقة بين الدين والدولة. واتهم حزب الشعب الجمهورى أكبر حزب معارض حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان، فيما مضى بالسعى الى تقويض المبادئ العلمانية التى تأسست عليها الدولة التركية الحديثة.
