يسعى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى تطبيق النظام الرئاسي في تركيا. فقد ذكرت تقارير صحافية تركية اليوم الاثنين أن أردوغان يعتزم إجراء تعديل أساسي في النظام السياسي حال فوز حزبه، العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، مجددا في الانتخابات البرلمانية المزمعة العام المقبل. وقال أردوغان الأحد في مقابلة تلفزيونية إن النظام الرئاسي سيسمح لتركيا بالمزيد من الاسراع في عملية التطور ، مضيفا: "إذا حصلنا على تأييد المواطنين، من الممكن مناقشة هذا الأمر في إطار دستور جديد". تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء هو الذي يحدد السياسة العملية في تركيا، بينما يعتبر رئيس البلاد الممثل الأعلى للدولة وحامي الدستور. وفي ظل النظام الرئاسي، المطبق في الولاياتالمتحدة على سبيل المثال، يحدد الرئيس الاتجاه السياسي للدولة. ويسعى حزب العدالة والتنمية من خلال تعديل الدستور التركي إلى تعزيز سلطة البرلمان. وينص مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم اخيراً على فرض قيود على المحاكمات العسكرية وتصعيب مسألة حظر الأحزاب. وتهدف بعض اقتراحات الحزب الحاكم إلى تعديل بنية المؤسسات الحكومية التي لا تزال تسيطر عليها المعارضة العلمانية، مثل تعديل الإجراءات الخاصة باختيار قضاة المحكمة الدستورية. ويسعى حزب أردوغان إلى تغيير أكثر من 20 مادة من الدستور الذي قام بتطبيقه النظام العسكري الحاكم عقب انقلاب عام 1982. ويعتبر هذا الإصلاح خطوة على طريق انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.