ألمح السفير الروسى فى الأممالمتحدة الأربعاء، أن بلاده تعارض أى مشروع قرار جديد فى مجلس الأمن يلوح بفرض عقوبات على سوريا بسبب قمع المتظاهرين الدامى. وقال فيتالى تشوركين للصحفيين "موقفنا هو أن (مشروع القرار حول سوريا) هو مواصلة السياسة المعتمدة فى ليبيا وتقضى بتغيير النظام". وأضاف "دعونا نرى الأمور كما هى، استمعنا إلى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعاً ونعتقد أن هذا الأسلوب فى التفكير والحديث يشجع العنف فى سوريا". وسلمت الدول الأوروبية الثلاثاء مجلس الأمن مشروع قرار جديداً ينص على التلويح بفرض عقوبات على الحكومة السورية بدلاً من فرض عقوبات فورية. وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، ويرمى إلى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين الدائمتى العضوية فى مجلس الأمن. وبحسب مشروع القرار الذى تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه يطالب مجلس الأمن "بوقف فورى لأعمال العنف" التى يرتكبها النظام السورى بحق المتظاهرين. ويعرب المجلس وفق النص عن "تصميمه فى حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار على تبنى تدابير بما فيها عقوبات". وهددت روسيا والصين باستخدام الفيتو ضد أى عقوبات يقترح مجلس الأمن فرضها على النظام السورى، واكتفى مجلس الأمن حتى الآن بإعلان حول قمع المتظاهرين فى سوريا الذى أوقع بحسب الأممالمتحدة أكثر من 2700 قتيل منذ مارس. من جهتها اقترحت روسيا مشروع قرار يكتفى بحسب دبلوماسيين بإدانة أعمال العنف فى سوريا من أى طرف. وقال تشوركين "نعتقد أن (مشروع القرار الروسى) إذا تم تبنيه سيشجع العملية السياسية فى سوريا ويساهم فى وقف العنف، لأنه لا يتضمن رسالة قوية".
