قال دبلوماسيون بالأممالمتحدة إن المساعي الأمريكية والأوروبية الرامية الى فرض عقوبات دولية على سوريا بسبب حملتها الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية تواجه مقاومة شديدة من قبل روسيا والصين. كانت دول مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال - والتى تطالب بشار الأسد بالتنحى عن السلطة - قد وزعت مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات على نظام الأسد وأفراد من عائلته وأعوانه المقربين مؤكدة على ضرورة طرح مشروع القرار للتصويت بأسرع ما يمكن بينما قال دبلوماسيون إنه ليست هناك أي خطط للتصويت حتى الآن. ومن جانبه قال سفير روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين إن موسكو ستستخدم حق النقض "الفيتو" لإسقاط مشروع القرار فى حال طرحه للتصويت في الوقت الحالي مما دفع دبلوماسيين غربيين إلى الإعلان عن اعتزامهم التدخل لإقناع موسكو وبكين للانضمام للموافقة على مشروع القرار .. هذا وتمانع البرازيل والهند وجنوب أفريقيا أيضا فرض عقوبات على سوريا أو حتى إدانتها وذلك على الرغم من البيان الذى أصدرته الأممالمتحدة - في وقت سابق من هذا الأسبوع - والذى أوضحت فيه أن الحملة الدموية التي تشنها السلطات السورية ضد المتظاهرين قد أدت إلى مقتل 2200 شخصا حتى الآن. يشار إلى أن روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا قد اعترضت عدة مرات على تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا والذى وافق عليه مجلس الأمن الدولى في شهر مارس من العام 2011 لحماية المدنيين من عنف كتائب معمر القذافى حيث أوضحت هذه الدول أنها لا تريد تكرار نفس الشيء في سوريا. يذكر أن روسيا تقيم علاقات وثيقة مع سوريا منذ فترة طويلة وهي واحدة من مورديها الرئيسيين للسلاح مما دفعها للاعتراض على العقوبات المقترحة والتى من بينها فرض حظر على تصدير السلاح إلى نظام بشار الأسد مما سيحرم الشركات الروسية من بيع الأسلحة لدمشق. وتقضي العقوبات المقترحة من قبل الأممالمتحدة بفرض حظر على 22 من أقارب بشار الأسد وأعوانه وتجميد أصول 23 سوريا منهم الأسد فيما قال مبعوثون إن الأسد مستثنى من حظر السفر لمنحه فرصة للهروب خارج سوريا.