الثابت أن الأزمة العالمية حدثت بسبب التوسع فى عمليات الإقراض عالى المخاطر الذى لا يعطى البنوك أى ضمانات حقيقية لهذه القروض، ومع عدم قدرة المقترضين على ردها، تعرضت البنوك لنقص حاد فى السيولة، وهو ما نتج عنه انهيار الكثير من البنوك والمؤسسات المالية الضخمة فى العالم، كان أشهرها إعلان بنك ليمان براذرز عن إفلاسه. وإذا كان نقص السيولة هو سبب الأزمة المالية فى العالم، فلماذا نخاف من هذه الأزمة فى مصر إذا كانت بنوكنا تعانى من زيادة السيولة؟ هذه السيولة التى يتفاخر الجميع بها اليوم رغم أنها كانت محل انتقاد للسياسات المالية المصرية فى السابق، ويعتبرونها هى صمام الأمان للاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة العالمية، وللأسف لن نستفيد منها إذا استمرت البنوك المصرية بنفس سياستها الآن، خصوصا فيما يتعلق بعلاقات البنوك المالية فيما بينها أو ما يطلق علية (الإنتر بنك)، فهناك سياسة معروفة بين البنوك العالمية وهى السماح للبنوك أن تقترض فيما بينها لتلبية احتياجات عملائها أو لاستكمال بعض مشروعاتها إذا حدث نقص ما فى سيولة أحدها، لكن ما يحدث بين البنوك المصرية غير ذلك، فما يطلق عيه حدود التعامل بينها تحيطه الكثير من القيود، حتى أن الكثير من البنوك ترفض إقراض البنوك الأخرى، إلا فى حدود بسيطة، حتى أن أحد البنوك لجأ للاقتراض من البنك المركزى مؤخرا بسبب رفض البنوك إقراضه، وهو بالطبع ما يعتبر تجميدا للسيولة المتوفرة فى بنوكنا والتى نتغنى بها منذ ظهور الأزمة العالمية، كما أنها يمكن أن تعرض احتياطات البنك المركزى للتناقص، خصوصا من النقد الأجنبى، فهل يمكن تيسير عمليات «الإنتر بنك» لتعظيم الاستفادة من السيولة فى البنوك؟ بالإضافة لتشجيع البنوك على عمليات الإقراض للأفراد والمشروعات المتناهية الصغر دون خوف من نقص السيولة؟
