أكد الخبير الحقوقى نجاد البرعى، الرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة وعضو التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، أن الشرطة المصرية قادرة على الوفاء بتعهداتها فى حماية مواطنيها، الذين يتطلعون بكثير من الثقة والاحترام للدور الذى تلعبه الشرطة بعد الخامس والعشرين من يناير لإقرار الأمن فى حدود القانون. وقدم البرعى، خلال مؤتمر رؤساء أقسام حقوق الإنسان فى مديريات الأمن، الذى نظمته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، عدداً من التصورات حول إعادة هيكلة الشرطة، مؤكداً أنه من الضرورى أن يتفرغ الضباط إلى العمل الشرطى، وأن يتم إسناد المهام ذات الطابع المدنى فى أقسام الشرطة وغيرها إلى خريجى كليات الحقوق. وتطرق الحوار إلى الدور الإيجابى البناء الذى تلعبه أقسام حقوق الإنسان فى مديريات الأمن لضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين من ناحية، وكيفيه بناء علاقة شراكة بين المجتمع المدنى ومديريات الأمن فى مختلف محافظات الجمهورية من ناحية ثانيه. وطالب البرعى خلال اللقاء بتعديل مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم الاعتداء على أعضاء جهاز الشرطة لتصل العقوبة فى تلك الجريمة إلى الحبس المشدد، كما طالب بتعديل قانون العقوبات، فيما يتعلق بجريمة التعذيب واستعمال القسوة من حيث تعريف الجريمة والعقوبات عليها، كما شدد على ضرورة اعتبارها جريمة مخلة بالشرف تمنع مرتكبها من تولى أيه وظائف عامه أو الترشيح لأى مقعد نيابى. وعن قانون الطوارئ، قال البرعى: إن الشرطة لا يجب أن تستعمل هذا القانون الاستثنائى، مؤكداً أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية قام فى أول يوم من توليه منصبه بالإفراج عن جميع المعتقلين وفقا لقانون الطوارئ، ووعد بألا يوقع على أى قرارات جديدة بالاعتقال، وانه يثق فى أن وزير الداخلية سوف يحترم كلمته ولن يستخدم هو أو رجاله أيه صلاحيات استثنائية يكون من حقهم استخدامها وفقا لقانون الطوارئ، مؤكداً أن حاله الطوارئ تساعد على حدوث حالة من الترهل لدى الجهاز الشرطى، مشدداً على أن الإمكانيات الهائلة الموجودة فى أكاديمية الشرطة قادرة على إخراج ضابط شرطة يمكن أن يقوم بواجبه بكفاءة دون الحاجة إلى قوانين أو سلطات استثنائية.
